الفتاوى السعدية — الصفحة ٥١٦

ورة - يجب فالأحكام يجب أن تعلّق على ما علقها عليه الشارع ، كما تعليق أحكام السفر على ما يسمى سفرا ، وأحكام الحيض على وجوده ، لا عبرة بسينها قلة أو كثرة ، ولا بزيادته ونقصه ، أو تقدّمه أو تأخره ، أو قلّته أو كثرته . فربط الأحكام بالنصوص الشرعية هو الواجب على المكلفين ، حتى يأتى من الشرع [ القيود ] التي يجب المصير إليها . والله أعلم س ۲ إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا أو باثنا فهل يباح له خطبة أختها أو خامسة من دون عقد ؟ الطلاق إذا كان رجميا ، فإنه بالإجماع لا يجوز ج نكاح أختها أو نكاح خامسة ما دامت في المدة وإذا كان النكاح باطلاً محرماً بالإجماع ، فالخطبة كذلك حرام : 6 لأن الخطبة سعى سعى في هذا النكاح المحرم ، بل أعظم مساعيه . ووسائل المحرمات كلها محرمة . فكل أنثى لا يحل نكاحها لا [ تحل] خطبتها ، إلا ما استثنى ، ، فإن الله تعالى ، وهى المتوفى عنها زوجها ، ومثلها البائن الله أباح التمريض فقط ، وأما التصريح فلا · ويوجد في بعض فتاوى المشايخ المطبوعة طبع الشيوخ ( جواز خطبة أخت مُطلقته ، وهذا وهم ظاهر لا مستند له ، ومخالف للأدلة الشرعية ولكلام الفقهاء ، فكل المحرمات في النكاح ، سواء كان تحريمها مؤبدا أو إلى أمَدٍ ، لا تحل خطبتها . وتتبع سائر المحرمات تجدها كذلك
ص ٥١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.