ورة -
يجب
فالأحكام يجب أن تعلّق على ما علقها عليه الشارع ، كما تعليق أحكام السفر على ما يسمى سفرا ، وأحكام الحيض
على وجوده ، لا عبرة بسينها قلة أو كثرة ، ولا بزيادته ونقصه ، أو تقدّمه أو تأخره ، أو قلّته أو كثرته . فربط الأحكام بالنصوص الشرعية هو الواجب على المكلفين ، حتى يأتى من الشرع [ القيود ] التي يجب المصير إليها . والله أعلم
س ۲
إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا أو باثنا
فهل يباح له خطبة أختها أو خامسة من دون عقد ؟ الطلاق إذا كان رجميا ، فإنه بالإجماع لا يجوز
ج
نكاح أختها أو نكاح خامسة ما دامت في المدة
وإذا كان النكاح باطلاً محرماً بالإجماع ، فالخطبة كذلك
حرام :
6
لأن الخطبة سعى
سعى في هذا النكاح المحرم ، بل أعظم
مساعيه . ووسائل المحرمات كلها محرمة .
فكل أنثى لا يحل نكاحها لا [ تحل] خطبتها ، إلا ما استثنى
، ، فإن الله تعالى ، وهى المتوفى عنها زوجها ، ومثلها البائن
الله أباح التمريض فقط ، وأما التصريح فلا
·
ويوجد في بعض فتاوى المشايخ المطبوعة طبع الشيوخ
(
جواز خطبة أخت مُطلقته ، وهذا وهم ظاهر لا مستند له ، ومخالف للأدلة الشرعية ولكلام الفقهاء ، فكل المحرمات في النكاح ، سواء كان تحريمها مؤبدا أو إلى أمَدٍ ، لا تحل خطبتها . وتتبع سائر المحرمات تجدها كذلك
ص ٥١٦