الفتاوى السعدية — الصفحة ٤٨١

٤٨١ : لا يمن رُجوع الأب في هبته ، وإذا رجع ، فإن كان التصرف لازماً كالإجارة بقى بحاله ، وإلا بطل . قال فى ( شرح الإقناع » : لكن تقدَّم أن الأخذ بالشفعة تنفسخ به الإجارة ، والفرق أن للأب فعلا في الإجارة ، لأن تمليكه لولده تسليط له على التصرف فيه ، ولا كذلك الشفيع . هذا ما ظهر لى . والله أعلم . أقول : والتحقيق في الفرق بينهما ، أن حق الشفيع متقدم على حق المستأجر ، بخلاف حق الأب في الرجوع ، فإنما يثبت وقت الرجوع الذي تقدمه حق المستأجر . والله أعلم . س ه - هل تمنع الزيادة المتصلة رجوع الأب فيما وهبه لولده ؟ ج ـ قال الأصحاب : ولا رجوع للأب فيما وهبه لابنه ، زيادة متصلة . أقول : والرواية الثانية : لا تمنع الزيادة المتصلة مع رجوع الأب ، وهى الصحيحة س ٦ - ما حكم ما إذا أقر الأب بقبض دين ولده وأنكر الولد ؟ で - قال الأصحاب : لو أقر الأب بقبض دين ولده فأنكر الولد أو أثر رجع على غريمه ، ورجع الفريم على الأب . قال في شرح الإقناع : فقول الإمام في رواية ، [ منها] : ولو أقر بقبض دين ابنه ، فأنكر، على غريمه ، وهو على الأب ، رجع لا يعول على مفهومه من أنه لو أقر لا يرجع ، لأنه يمكن أن يكون جواباً عن سؤال سائل ، فلا يحتج بمفهومه (م۳۱ فتاوی )
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.