أحمد
أقول : والأولى التمويل على مفهوم قول الإمام خصوصاً إذا قلنا بجواز إبراء نفسه وإبراء غريم ابنه من
دين الابن ، وجواز قبض ديون الابن، كما يجوز قبض أعيان
ماله . وهو الصحيح لقوله صلى
من
الله عليه وسلم
أنت ومالك لأبيك ،
فيشمل الأعيان والديون . والله أعلم
―
t
:
س ۷ إذا أخذ من مال ولده شيئا ، ثم انفسخ استحقاقه ، فهل يرجع على الأب بما قبضه ؟
نقل الأصحاب عن الشيخ تقي الدين أنه لو أخذ
ج - نقل
مال ولده شيئاً ، ثم انفسخ سبب استحقاقه بحيث وجب ردّه إلى الذي كان مالكه ؛ مثل أن يأخذ صداق ابنته ، ثم يطلق الزوج ، فالأقوى فى جميع هذه الصور أن للمالك الأول الرجوع على الأب قال في « الإقناع » بعد بعد نقله كلام الشيخ : ويأتي في الصداق : لو تزوجها على ألف لها ، وألف وألف لأبيها ، أي : فإنه يرجع عليها لا على أبيها ، قال في شرح « الإقناع » : وهو يقتضى أن المذهب خلاف ما قاله الشيخ . اهـ . أقول : وما قاله الشيخ هو الصواب ،
D
، لأن يد الأب
كيد ولده بالنسبة إلى من له الاستحقاق ، ولسد الذريعة
غن
الحيلة
ص ٤٨٢