الفتاوى السعدية — الصفحة ٤٨٢

أحمد أقول : والأولى التمويل على مفهوم قول الإمام خصوصاً إذا قلنا بجواز إبراء نفسه وإبراء غريم ابنه من دين الابن ، وجواز قبض ديون الابن، كما يجوز قبض أعيان ماله . وهو الصحيح لقوله صلى من الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك ، فيشمل الأعيان والديون . والله أعلم ― t : س ۷ إذا أخذ من مال ولده شيئا ، ثم انفسخ استحقاقه ، فهل يرجع على الأب بما قبضه ؟ نقل الأصحاب عن الشيخ تقي الدين أنه لو أخذ ج - نقل مال ولده شيئاً ، ثم انفسخ سبب استحقاقه بحيث وجب ردّه إلى الذي كان مالكه ؛ مثل أن يأخذ صداق ابنته ، ثم يطلق الزوج ، فالأقوى فى جميع هذه الصور أن للمالك الأول الرجوع على الأب قال في « الإقناع » بعد بعد نقله كلام الشيخ : ويأتي في الصداق : لو تزوجها على ألف لها ، وألف وألف لأبيها ، أي : فإنه يرجع عليها لا على أبيها ، قال في شرح « الإقناع » : وهو يقتضى أن المذهب خلاف ما قاله الشيخ . اهـ . أقول : وما قاله الشيخ هو الصواب ، D ، لأن يد الأب كيد ولده بالنسبة إلى من له الاستحقاق ، ولسد الذريعة غن الحيلة
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.