الفتاوى السعدية — الصفحة ٤٨٠

- {A· وأما الحالة الأخرى ، فهو إذا لم يرغب إلا أن يكون لقيامه بأشغال والده له على ذلك مصلحة ، فالطريق في ذلك أن يعقد معه أبوه أبوه عقد إجارة كل شهر ، أو كل سنة ، بشيء معين ، مثلما يأخذ غيره من الناس ، فهذا يصير مثل الأجير ، مشاهرة أو مدة يتفقان عليها • ރ وأما تخصيص المبلغ المذكور زيادة على إخوته ، فهذا ما يصلح. لأنه لا يدرى : هل هو مقدار استحقاقه أو أقل أو أكثر ؟ وأيضا وسيلة إلى محاباته ، ووسيلة إلى أنه ينسب إلى الخيف والتخصيص لبعض أولاده دون بعض . بخلاف عقد الإجارة فإنها معاملة ابنه ، كما ماته مع مع الناس بيع " أو إجارة أو غيرها . والله أعلم ، وصلى س ٣ ـ ما حكم وقف المريض ثلثه على بعض ورثته ؟ ج - قال الأصحاب : وإن وقف ثلثه في مرضه على الله على محمد وآله وصحبه وسلم . . بعض ورثته ، يوقفه عليهم ، جاز أقول : وتخصيص بعض الورثة بوقف ثلثه عليه أو تفضيله ، قول ضعيف جدا . والرواية الثانية : لا يجوز ذلك ، وهو مذهب جمهور العلماء. وعليه تدلّ الأدلة الشرعية في إيجاب المدل بین الأولاد ، ومنع الوصية لوارث . والله أعلم . س ٤ - هل تصرف الابن بما وهبه له أبوه يمنع الرجوع ؟ ج - قال الأصحاب : كل تصرف لا يمنع الابن من التصرف فى رقبة ما وهبه له أبوه كالوصية والإجارة ، فإنه
ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.