الفتاوى السعدية — الصفحة ٤٧٧

٤٧٧ ج - هذا الكلام الذى قاله الشيخ ، ونقله الفقهاء عنه مرتضين له ، تضمن أمرين: أحدهما : وجوب عمارة الوقف وإن لم يشترط الواقف تعميره ، لأن هذا العرف المطرد في الأوقاف ، لأنه لا يحفظ ما ليتها ولا استغلالها إلا بالتعمير ، فالواقف وإن لم يشرطه بلفظه ، فهذا مقتضى العرف الذي تحمل عليه المطلقات لكن هذا التعمير يُوزّع على حسب البطون ، فلا يجعل على البطن الأول، فيكون عليه ضرر ، وهو المقدم في القصد والاستحقاق ، فإنه إذا عمر من مُغله الحاضر ، فربما استوعب المعل جميعه عدة سنين ، فيحرم منه البطن الأول ، ويكون إذا خلص من نفقة التعمير للبطون المتأخرة خالصا معمرًا ، فهذا ليس من الإنصاف، بل العدل الواجب أن توزع النفقة ، أو يوزع التعمير على البطون كلها فإذا فرضنا أنه يستوعب من النفقة للتعمير ثلاثة آلاف ، وأمكن استدانتها آجالاً كثيرة كل عام، يحل منها قسط يؤخذ من الريع ، وتبقى البقية من المغل لأهل البطن المستحق حتى تكمل الآجال . وإما أن يعمر شيئاً فشيئاً ، فينظر الأصلح للجميع من أحد الأمرين للوقف وأهل الوقف . وهذا معنى قوله : والجمع بين العمارة وأرباب الوظائف حسب الإمكان ، بل قد يجب . فيكون في ذلك مراعاة للوقف إذا لم يشرطه الواقف، ولأهل الوقف ، واستمرار النفقة أولى
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.