الفتاوى السعدية — الصفحة ٤٧٨

- ٤٧٨ وأما قول الأصحاب : إنه لا يجب عمارة الوقف ، فهذا ضعيف ، مُخالف لمقاصد الموقفين ، ومُناف للعرف ، وإضرار في الحال والمآل ، وتسليط المستحقين الأولين على استغلاله استغلالا يتلف أصله ، كما هو معروف وكلام الشيخ هذا عدل، وهو الطريق الوجيه لإصلاح الأوقاف ، واستمرار نفعها . والله أعلم س ۲۳ - اشترط أهل العلم في الأوقاف ونحوها أن تكون في جهة ير ، مع في الأمور المباحة ؟ أن الإنسان يجوز له بذل ماله ج - السبب في ذلك أن الأموال جعلها الله قياما للناس، تقوم بها أمور دينهم وأمور دنياهم " فا دام العبد في فيد الحياة ، فإنه يجوز له بذلها في المباحات والمنافع المتنوعة ، كما عنه المن يبذلها في الطاعات . فإذا مات العبد ، انقطع المنافع الدنيوية ، ولم يبقى إلا المنافع الأخروية، فهذا هو السبب ، وهو ظاهر كما ترى ولهذا من كان عنده مال لغيره ، وقد جهل صاحبه ، وتعذر عليه معرفته أو معرفة وارثه ، صرفه فيما ينفع صاحبه في الآخرة ، فتصدق به عنه ، أو صرفه في المصالح الدينية . لأنه لما تعذر عليه الانتفاع في ماله في حياته ومنافعه الدنيوية ، تعينت المصالح الأخروية . ولهذا أيضا كان الجزاء فى الآخرة من الأعمال ، حين تعذر الوفاء من المال .
ص ٤٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.