-
٤٧٨
وأما قول الأصحاب : إنه لا يجب عمارة الوقف ، فهذا ضعيف ، مُخالف لمقاصد الموقفين ، ومُناف للعرف ، وإضرار في الحال والمآل ، وتسليط المستحقين الأولين على استغلاله
استغلالا يتلف أصله ، كما هو معروف
وكلام الشيخ هذا عدل، وهو الطريق الوجيه لإصلاح الأوقاف ، واستمرار نفعها . والله أعلم
س ۲۳
-
اشترط أهل العلم في الأوقاف ونحوها
أن تكون في جهة ير ، مع في الأمور المباحة ؟
أن الإنسان يجوز له بذل ماله
ج - السبب في ذلك أن الأموال جعلها الله قياما للناس،
تقوم بها أمور دينهم وأمور دنياهم
"
فا
دام
العبد في فيد
الحياة ، فإنه يجوز له بذلها في المباحات والمنافع المتنوعة ، كما
عنه المن
يبذلها في الطاعات . فإذا مات العبد ، انقطع المنافع الدنيوية ، ولم يبقى إلا المنافع الأخروية، فهذا هو السبب ، وهو ظاهر كما ترى ولهذا من كان عنده مال لغيره ، وقد جهل صاحبه ، وتعذر عليه معرفته أو معرفة وارثه ، صرفه فيما ينفع صاحبه في الآخرة ، فتصدق به عنه ، أو صرفه في المصالح الدينية . لأنه لما تعذر عليه الانتفاع في ماله في حياته ومنافعه الدنيوية ، تعينت المصالح الأخروية . ولهذا أيضا كان الجزاء فى الآخرة من الأعمال ، حين تعذر الوفاء من المال .
ص ٤٧٨