الفتاوى السعدية — الصفحة ٤٧٦

في ريعه بعد موتى مائة درهم ، أو مائة وزنة تمر ، أو حب ، أو نحوها ، نظرنا : فإن كان ملكه المذكور إذا قوم بأصله وقت موته ، فهو الثلث فأقل، صار ذلك الملك وقفاً بعد موته : أصله وغلته ، لأن قوله : قادم في غلته كذا وكذا درهما أو تمرا أو حبًا كناية من وقفه ، وهذا من خصائص الوقف ومعانيه وما زاد عن الغلة المذكورة المقدرة ، فمصرفه مصرف الوقف المطلق ، أو المنقطع ، على الخلاف المعروف فيه : إما على ورثته من النسب والولاء على قدر مواريثهم ، أو على الفقراء والمساكين، أو على أقاربه الفقراء المحتاجين ، وهو ، وهو أصبح الأقوال + وأما إن كان الملك المذكور يزيد على الثلث وقت موته ، فإن أجازه الورثة أعطى حُكم ما تقدّم ، وإن لم يُجيزوه حصرت الوضية في ذلك الملك المعتين ، وأخرج منه مقدار الثلث ، أي ثلث تركته كلها ، والباقى ملك للورثة ، يتصرفون فيه بما شاؤوا ، فإن أحبوا الاقتسام للملك - إذا لم يكن في قسمته ضرر - فعلوا ، وإن أحبوا بقاءه على الشيوع والشركة ، بقى بعضه ، وبعضه وقفاً مشاعا . والله أعلم . س ۲۲ - ما معنى قول شيخ الإسلام : تجب عمارة الوقف بحسب البطون ، والجمع بين عمارة الوقف وأرباب ماسكا الوظائف حسب الإمكان أولى ، بل قد [ يجب ] . :
ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.