عنه ،
ج يأخذ الشفيع بالألف ، وإن كان الشقص يساوى خمسمائة ، لكون المشترى له رغبة خاصة : إما لأجل الجوار ، أو لأجل أنه غريم للبائع ، والبائع لا تسمح نفسه ببيعه بقيمته حتى يبذل له شيئاً كثيرًا ، والغريم يهون عليه ، لأن ثمنه وفاء ساقط عن ذمته ، وربما كان معسرا والمقصود أنه على أي حال كان ، حتى ولو وقع محابي بأن حاتى المشترى البائع ، فبذل فيه أكثر من قيمته ، فليس للشفيع إلا أخذه بذلك الثمن الذى وقع عليه العقد ، أو يترك شفعته . وهذا ، كما أنه ظاهر كلام " ، بل صريحه ، فهو ظاهر النصوص ، لأن الشارع أثبت للشريك الشفعة بالثمن الذي وقع به العقد ، سواء كان غاليا أو رخيصاً ، أو مساويا [أو] مقارباً وأيضا الضرر مدفوع ، فلا يضارّ هذا البائع الذى لم تسمح نفسه ببيمه إلا بألف ، بأن يعطى خمسمائة لم يرض بها ، أو يضار
الشفيع
، فتفوت عليه خمسمائة ، ولم يحصل له الشقص والظاهر أنه لا خلاف في هذا . وأما الذى ذكر الفقهاء :
:
إذا كان الثمن خمسمائة ، ثم تحمّلوا وأظهروا أن الثمن ألف ،
فإنه يؤخذ بالخمسمائة التي هي الثمن الحقيقى .
إذا بيع
فهل تسقط الشفعة
من
الشخص الذي فيه الشفعة بمحاباة
أجل المحاباة أم لا ؟
(
ج - عموم الحديث ، وعموم كلام الأصحاب ، بل صريحه
ص ٤٦١