٤٩٢
،
يدل على ثبوت الشفعة في كل سواء كان بالقيمة ، أو
بيع
حابى البائع المشترى ، لقرابة أو صداقة أو نحوهما ، أو بالعكس : بأن باعه على مدينه بأكثر من قيمته ، لأجل الوفاء، فالشفعة ثابتة بلا شك ، له أن يأخُذ ، وله أن يدع .
س ٦ - إذا اشترى شقصا من عقار ، ثم شفع الشريك، وأنظر ثلاثا أو نحوها ، ثم عجز عن الثمن ، ، أو لم يرغب في الشفعة ، وأراد تركها ، فهل له ذلك ؟ أو يؤخذ من قول
الفقهاء : إذا عجز عن الثمن سقطت الشفعة ؟
ج
-
صرحوا بأن سقوطها في هذه الحال لدفع ضرر
المشترى. فأما إذا لم يختر المشترى السقوط ، فله ذلك
•
وعبارة بعضهم : أنه إذا عجز ، فالمشترى الفسخ ، أي :
وله الإمضاء . بل لو أراد الشفيع الرجوع عن الشفعة في مجلس
العقد ، لم يمكن من ذلك إذا لم يختر المشترى إقالته
كما نصوا أيضًا على ذلك فى باب الخيار ، حيث ذكروا :
الشفعة مما لا خيار فيه . والله أعلم .
،
،
س ۷
-
هل تجوز قسمة الشقص المشترك ، لأجل
ألا يكون فيه شفعة إذا باعه ؟
ج - ليس هذا من الحيل الممنوعة ، بل هذا توسل إلى استقلال الشقص ، لأجل حصول المقاصد المتعددة ، والأغراض
التي منها : أنه إذا عرض للبيع رغب فيه المشترى ، لعلمه أنه
لا شفعة فيه . والله أعلم
.
ص ٤٦٢