الفتاوى السعدية — الصفحة ٤٦٢

٤٩٢ ، يدل على ثبوت الشفعة في كل سواء كان بالقيمة ، أو بيع حابى البائع المشترى ، لقرابة أو صداقة أو نحوهما ، أو بالعكس : بأن باعه على مدينه بأكثر من قيمته ، لأجل الوفاء، فالشفعة ثابتة بلا شك ، له أن يأخُذ ، وله أن يدع . س ٦ - إذا اشترى شقصا من عقار ، ثم شفع الشريك، وأنظر ثلاثا أو نحوها ، ثم عجز عن الثمن ، ، أو لم يرغب في الشفعة ، وأراد تركها ، فهل له ذلك ؟ أو يؤخذ من قول الفقهاء : إذا عجز عن الثمن سقطت الشفعة ؟ ج - صرحوا بأن سقوطها في هذه الحال لدفع ضرر المشترى. فأما إذا لم يختر المشترى السقوط ، فله ذلك • وعبارة بعضهم : أنه إذا عجز ، فالمشترى الفسخ ، أي : وله الإمضاء . بل لو أراد الشفيع الرجوع عن الشفعة في مجلس العقد ، لم يمكن من ذلك إذا لم يختر المشترى إقالته كما نصوا أيضًا على ذلك فى باب الخيار ، حيث ذكروا : الشفعة مما لا خيار فيه . والله أعلم . ، ، س ۷ - هل تجوز قسمة الشقص المشترك ، لأجل ألا يكون فيه شفعة إذا باعه ؟ ج - ليس هذا من الحيل الممنوعة ، بل هذا توسل إلى استقلال الشقص ، لأجل حصول المقاصد المتعددة ، والأغراض التي منها : أنه إذا عرض للبيع رغب فيه المشترى ، لعلمه أنه لا شفعة فيه . والله أعلم .
ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.