وهذا هو الصحيح ، وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد ، وهذا المأخذ بعينه في المسألة الثالثة ، وهى شركة الوقف فلو باع الشريك الذي ملكه طلق ، فلشريكه الذي نصيبه
وقف الشفعة ، لعموم الحديث المذكور ، ووجود المعنى بل صاحب الوقف إذا لم يثبت له شفعة ، يكون أعظم ضررًا من صاحب الطلق ، لتمكن المالك من البيع ، بخلاف مستحق الوقف ، فإنه يضطر إلى بقاء الشر
كة
،
وأما استدلال الأصحاب بقولهم : إن ملكه ناقص فالحديث لم يفرق بين الذى ملكه ناقص أو كامل . ومنعنا
إياه من البيع ، لتعلق حقوق من بعده به . فالصواب إثبات الشفعة إذا باع الشريك، سواء كان شريكه صاحب ملك طلق ، أو مستحقا للوقف ، كما أنه لا فرق بين المقار الذي يُقسم إجبارا ، أو يقسم عن رضا واختيار . والله أعلم
س ۳
غير صحيح
؟
هل اشتراط الفورية في المطالبة بالشفعة
ج - ذكر الأصحاب من شروط الشفعة : أن يطالب بها على الفور. والصحيح أن حق الشفعة كسائر الحقوق ،
لا يسقط إلا بما يدل على السقوط
―
إذا باع بألف شقصاً يساوى خمسمائة ،
فهل يأخذه الشفيع بذلك الثمن ، أم بالقيمة ؟
ص ٤٦٠