-209
ويدل على هذا أن الأصل في جميع الحقوق والخيارات الثابتة أنها لا تسقط إلا بإسقاط صاحب الحق قولا أو
فعلا ، فكيف يخرج منه هذا الحق المجمع على ثبوته ؟
•
فالصواب أنها كسائر الحقوق لا تسقط إلا بما يدل على إسقاطها من قول أو فعل وقد يحتاج الشفيع إلى التروى
والمشاورة في الإقدام على الشفعة لأجل : هل تقدر على ثمن المبيع ؟ وهل هو مناسب له ؟ وهل يوافق الشريك الجديد ، فيرغب في مشاركته ؟ وهذا يحتاج إلى تأنَّ ، ولكنه يمنع من الإضرار بالمشترى بالمطاولة ، بل يحدد له ما يحصل به مقصوده عرفاً المسألة الثانية : [وهي] أنهم ، رحمهم الله ، لم يثبتوا الشفعة إلا في العقار الذي يمكن قسمته، دون ما لا تمكن قسمته .
فهذا ضعيف أيضاً ، لأن حديث جابر المرفوع : قضى صلى
الله
-
عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم - وهو في الصحيح في عموم الشفعة في كل عقار لم يقسم ، سواء أمكنت صريح قسمته بلا ضرر أم لا ومن جهة المعنى الذى أثبت الشارع الشفعة فيه للشريك لإزالة ضرر الشركة ، وهذا المعنى موجود في وهذا المعنى موجود في الأرض التي لا تمكن قسمتها أكثر من غيرها ، لتمكينه في غيرها بإزالة ضرر الشركة في القسمة فيما يقسم بلا ضرر . وأما ما لا يمكن قسمته إلا بضرر ، فهو أعظم ضررًا من غيره ، فكيف لا تثبت به !
ص ٤٥٩