الفتاوى السعدية — الصفحة ٤٥٨

- ٤٥۸۰ باب : الشفعة س ا عن ثبوت الشفعة فيما انتقل بغير بيع : ج - الصحيح ثبوت الشفعة ، ولو كان انتقاله بغير بيع ويأخذه الشفيع بقيمته ، لأنه لا ضرر على المنتقل إليه زائد على ضرر المشترى س ۲ - عن اشتراط المبادرة في الشفعة ، وأن تكون في أرض تجب قسمتها ، وألا تكون بشركة وقف ج اشتراط المبادرة لطلب الشفعة ، ونفى العقار الذي لا يقسم إجبارا ، وفى شركة الوقف . · الشفعة في هذه ثلاث مسائل من مسائل الشفعة معروفات مشهورات في المذهب ، وهي ضعيفة كلها ، لمخالفتها نصوص الشفعة لفظاً ومعنى . أما اشتراط المبادرة في الشفعة ، فليس فيه دليل صحيح لأن الحديثين اللذين استدل بهما الأصحاب لم يثبتا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، [ وإذ ] لم يثبتا لم يحتج بهما في مسألة استقلالية ، باتفاق أهل العلم ، فضلا عن عن الاستدلال بهما على خلاف ما صح عن النبي صلى الله عليه الشفعة للشريك ، وأجمع العلماء على ثبوتها وسلم : أنه أثبت قسموم الحديث يدل على ثبوتها ، ما لم يوجد من الشفيع ما يدل على إسقاطها ، والرّضا بشركة الشريك الجديد
ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.