- ٤٥۸۰
باب : الشفعة
س ا عن ثبوت الشفعة فيما انتقل بغير بيع : ج - الصحيح ثبوت الشفعة ، ولو كان انتقاله بغير بيع ويأخذه الشفيع بقيمته ، لأنه لا ضرر على المنتقل إليه زائد
على ضرر المشترى
س ۲ - عن اشتراط المبادرة في الشفعة ، وأن تكون
في أرض تجب قسمتها ، وألا تكون بشركة وقف
ج
اشتراط المبادرة لطلب الشفعة ، ونفى
العقار الذي لا يقسم إجبارا ، وفى شركة الوقف
.
·
الشفعة في
هذه ثلاث مسائل من مسائل الشفعة معروفات مشهورات في المذهب ، وهي ضعيفة كلها ، لمخالفتها نصوص الشفعة لفظاً ومعنى .
أما اشتراط المبادرة في الشفعة ، فليس فيه دليل صحيح
لأن الحديثين اللذين استدل بهما الأصحاب لم يثبتا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، [ وإذ ] لم يثبتا لم يحتج بهما في مسألة
استقلالية ، باتفاق أهل العلم
، فضلا عن عن الاستدلال بهما
على خلاف ما صح عن النبي صلى
الله عليه
الشفعة للشريك ، وأجمع العلماء على ثبوتها
وسلم
: أنه أثبت
قسموم الحديث يدل على ثبوتها ، ما لم يوجد من الشفيع ما يدل على إسقاطها ، والرّضا بشركة الشريك الجديد
ص ٤٥٨