الفتاوى السعدية — الصفحة ٤٢٩

س ۱۱ - هل يجوز للمضارب أن يعطى مال المضاربة لمضارب آخر ؟ - ج ذكر الأصحاب أنه لا يعطيه لآخر مضاربة بدون إذن صاحب المال . فإن فعل ، فعليه الضمان ، ويرد حصته من الربح على رأس المال • س ۱۲ هل يقبل قول العامل فيما يدعيه من تلف ونحوه ؟ ج - قال الأصحاب : والعامل أمين في مال المضاربة ― وذكروا قبول قوله فيما يدعيه من تلف ونحوه . أقول : وإذا قبلنا قول العامل في هذه الأمور ، لم يمنع رب المال استفصاله من عن مفردات التلف والخسران وما أشبه ذلك ، حيث أمكن استظهار الصدق أو عدمه، خصوصاً إذا ظهرت أمارات الريبة . س ١٣ - إذا اختلفا : لمن الجزء المشروط بعد الربح فمن يقبل قوله ؟ ج- قال الأصحاب : والقول قول رب المال في الجزء المشروط للعامل بعد الربح ، والصواب قبول قول من يشهد له العرف . س ١٤ - إذا دفع مالا إلى رجلين قرضا ، فنفى المال ثلاثة آلاف ، فقال له ربّه : رأس المال ألفان ، فصدقه أحدهما ، وقال الثاني : بل ألف ، فما الحكم ؟ ،
ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.