٤٢٨
-day
س ۸ - إذا اختلف لمن المشروط ؟ فلمن يكون ؟ ج - قال الأصحاب : وإن اختلفا لمن المشروط ؟ أقول : والصحيح أنهما إذا اختلفا لمن الجزء المشروط ، أن إلى العادة والعرف في الشركة [ والمساقاة والمزارعة . اهـ ب ٩ - إذا فسدت المضاربة ، فماذا للمالك ، وللعامل ؟ ج - قال الأصحاب : وإذا فسدت المضاربة ، فللعامل أجرة مثله ، والربح كله للمالك
يرجع
-
أقول : وقال الشيخ تقى الدين : له نصيب المثل إذا
فسدت المضاربة ، وهو الموافق للقواعد الشرعية
س ١٠ - ما حكم اشتراط [ المضارب ] النفقة له ؟ قال الأصحاب ج
: يصبح للمضارب أن يشترط له
النفقة . قال في شرح ( الإقناع » : وتردّد ابن نصر الله
هل هى من رأس المال أو الربح ؟ قلت : بل الظاهر أنها
من الربح . ا هـ .
قال الشيخ عبد الوهاب بن فيروز في حاشية له بخطه
،
:
بل الظاهر أنها من رأس المال : لكونه ما أنفق إلا بإذن ، ولما فيه من الضرر الذى لا يخفى ، وأفاد بأنه عرضه على والده الشيخ محمد بن فيروز ، فأقره . اهـ . أقول : المعروف عند الناس ، أنه من جملة النوائب التي تنوب المال ، فتكون مستهلكة ، وعند القسمة يرجعان إلى أصل رأس المال فهى إذن من رأس المال ومن الربح .
ص ٤٢٨