الفتاوى السعدية — الصفحة ٤٢٨

٤٢٨ -day س ۸ - إذا اختلف لمن المشروط ؟ فلمن يكون ؟ ج - قال الأصحاب : وإن اختلفا لمن المشروط ؟ أقول : والصحيح أنهما إذا اختلفا لمن الجزء المشروط ، أن إلى العادة والعرف في الشركة [ والمساقاة والمزارعة . اهـ ب ٩ - إذا فسدت المضاربة ، فماذا للمالك ، وللعامل ؟ ج - قال الأصحاب : وإذا فسدت المضاربة ، فللعامل أجرة مثله ، والربح كله للمالك يرجع - أقول : وقال الشيخ تقى الدين : له نصيب المثل إذا فسدت المضاربة ، وهو الموافق للقواعد الشرعية س ١٠ - ما حكم اشتراط [ المضارب ] النفقة له ؟ قال الأصحاب ج : يصبح للمضارب أن يشترط له النفقة . قال في شرح ( الإقناع » : وتردّد ابن نصر الله هل هى من رأس المال أو الربح ؟ قلت : بل الظاهر أنها من الربح . ا هـ . قال الشيخ عبد الوهاب بن فيروز في حاشية له بخطه ، : بل الظاهر أنها من رأس المال : لكونه ما أنفق إلا بإذن ، ولما فيه من الضرر الذى لا يخفى ، وأفاد بأنه عرضه على والده الشيخ محمد بن فيروز ، فأقره . اهـ . أقول : المعروف عند الناس ، أنه من جملة النوائب التي تنوب المال ، فتكون مستهلكة ، وعند القسمة يرجعان إلى أصل رأس المال فهى إذن من رأس المال ومن الربح .
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.