٤٣٠
ج
قال الأصحاب : وإذا دفع رجل مالا إلى رجلين
رب
قرضاً على النصف ، قبض المال وهو ثلاثة آلاف ، فقال المال : رأس المال ألفان ، فصدقه أحدهما . وقال الآخر :
بل هو
ألف ، فالقول قول المنكر
مع يمينه .
أقول : فلو شهد العامل ، وحلف ربّ المال شاهده ، مع
حكم له على المنكر ، لتمام النصاب ، وعدم المانع
س ١٥ - ما حكم العدولة التي يفعلها الناس ؟ ج - العدولة معروفة ، يعطى الإنسان البهائم لمن يرعاها ، وتكون الأجرة لبنها ودهنها وصوفها ، وهى ـ على المشهور المذهب - غير صحيحة ، بل لا بد أن تكون بأجرة مسماة ، أو بجزء مشاع منها .
وأما على القول الصحيح - وهو قول في المذهب اختاره شيخ الإسلام، وعليه عمل الناس من قديم - فإنه يجوز ذلك ، لارتفاق كل منهما : الرامى يحصل له اللبن وما ترتب عليه والصوف ، وصاحبها يكتفى بنمائها بذلك ورعيتها . وهي شبيهة المتاع بثمن معين ، وما زاد فهو للوكيل في المبيع . وأيضاً الحاجة داعية إلى ذلك من الطرفين من غير غرر ظاهر ، فليست
ببيع
من
باب الإجارة المخضة ، ولا الجمالة ، وإنما هي ارتفاق وأما الضالة : إذا وجدها حلبها ، خصوصاً إذا كان بقاء اللبن يضرها ، فإن كان اللبن موجوداً ، وجب تسليمه لصاحبه
ص ٤٣٠