الفتاوى السعدية — الصفحة ٤٢٤

- ٤٢٤ 6 الأوقات ، فقد تغيرت الأحوال رصار النقدان بمنزلة السلع تزيد وتنقص وليس لهما قرار يربطهما ، فهذا لا يدخل في كلام الأصحاب قطعا . وأما في هذا الوقت ، فيتعين إذا أخرج أحدهما ذهباً ، والآخر فضة ، أن يجعل رأس ماليهما متفقاً ، إما [ ذهبا ] تقوم به الفضة ، أو فضة يقوم بها ] الذهب . فهذا هو المدل • وهو مقصود الشركات كلها إذا كانت مبنية على العدل ، واستواء الشريكين فى المغنم والمغرم، وتحريم ما ينافى هذا ويضاده . لأن تجويز كون مال أحدهما ذهباً ومال الآخر مع عدم قرارهما ، يقتضى أنه عند التراجع والقسمة إذا فضة كان أحد النقدين زائدا أن سة 60 يستوعب صاحبه الربح كله ، ويبقى الآخر محروماً . فكما لا يجوز لأحدهما أن ربع يشترط له أحد الزمانين ، أو أحمد السفرتين ، أو ربح السلمة الفلانية ، وللآخر الشيء الآخر . فهذا كذلك ، ربح بل أولى للغرر والخطر ، لأنه قمار ظاهر ، وهو مقصود الأصحاب ولا ريب ، لأن تعليلاتهم تدل عليه س ۳ . إذا قال : خذ هذا فاتجر به ، فما الحكم ؟ ، والربح لك ، قال الأصحاب فى المضاربة : وإن قال مالك المال : ج - خُذه فاتجر به ، والربح كله لك ، فقرض
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.