- ٤٢٤
6
الأوقات ، فقد تغيرت الأحوال رصار النقدان بمنزلة السلع تزيد وتنقص وليس لهما قرار يربطهما ، فهذا لا يدخل في كلام الأصحاب قطعا . وأما في هذا الوقت ، فيتعين إذا أخرج أحدهما ذهباً ، والآخر فضة ، أن يجعل رأس ماليهما متفقاً ، إما [ ذهبا ] تقوم به الفضة ، أو فضة يقوم بها ] الذهب . فهذا هو المدل
•
وهو مقصود الشركات كلها إذا كانت مبنية على العدل ، واستواء الشريكين فى المغنم والمغرم، وتحريم ما ينافى هذا ويضاده . لأن تجويز كون مال أحدهما ذهباً ومال الآخر مع عدم قرارهما ، يقتضى أنه عند التراجع والقسمة إذا
فضة
كان أحد النقدين زائدا أن
سة
60
يستوعب صاحبه الربح
كله ، ويبقى الآخر محروماً . فكما لا يجوز لأحدهما أن
ربع
يشترط له أحد الزمانين ، أو أحمد السفرتين ، أو ربح السلمة الفلانية ، وللآخر الشيء الآخر . فهذا كذلك ،
ربح
بل أولى للغرر والخطر ، لأنه قمار ظاهر ، وهو مقصود
الأصحاب ولا ريب ، لأن تعليلاتهم تدل عليه
س ۳ . إذا قال : خذ هذا فاتجر به ،
فما الحكم ؟
،
والربح لك ،
قال الأصحاب فى المضاربة : وإن قال مالك المال : ج - خُذه فاتجر به ، والربح كله لك ، فقرض
ص ٤٢٤