الفتاوى السعدية — الصفحة ٤٢٥

٤٢٥ أقول : وقيل لا يكون قرضاً ، بل مضاربة فاسدة ، كل الربح للعامل ، والوضيعة على المالك ، وهو الأصح ، لدخوله الضمان • على عدم س ٤ - إذا قال رب دين ضارب بالدين الذي عليك ، بديني الذي على زيد ، فهل يصح ؟ ج قال الأصحاب : وإن قال رب الدين : ضارب بالدين الذي عليك ، أو بديني الذي على زيد ، لم يصح أقول : والصحيح صحة ذلك ، ويكون توكيلا في قبضه نفسه ومن غيره، ثم يكون مضاربة ، كما في قوله : من اقبض ديني وضارب به ، ومثله : هو قرض عليك شهرا ، ثم هو مضاربة. وتصحيح هذه الأمور جار على قاعدة : انعقاد العقود بما دل عليها . س إذا أعطى شخصاً ريالات فرنسية مضاربة فهل يلزم عند تصفيتها أن يردها إلى أصلها فرنسية ؟ ج إذا كان بيده مُضاربة ، وكان أصلها ريالات فرنسية ، فانقلبت بمداولة البيع والشراء إلى عربية ، فلا يلزم ردها إلى أصلها عند المحاسبة ، إلا إن اختار صاحبها أن يردّها ، فيردها لأجل صاحبه ، وأما لو كانت مثلا مائتي ريال فرنسية ، فآلت إلى خمسمائة ريال عربي، وتراضيا على قسمتها ، إن كان قد ظهر
ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.