٤٢٥
أقول
: وقيل لا يكون قرضاً ، بل مضاربة فاسدة ، كل
الربح للعامل ، والوضيعة على المالك ، وهو الأصح ، لدخوله
الضمان
•
على عدم س ٤ - إذا قال رب دين ضارب بالدين الذي عليك ،
بديني الذي على زيد ، فهل يصح ؟
ج
قال الأصحاب : وإن قال رب الدين : ضارب
بالدين الذي عليك ، أو بديني الذي على زيد ، لم يصح أقول : والصحيح صحة ذلك ، ويكون توكيلا في قبضه نفسه ومن غيره، ثم يكون مضاربة ، كما في قوله : من اقبض ديني وضارب به ، ومثله : هو قرض عليك شهرا ، ثم هو مضاربة. وتصحيح هذه الأمور جار على قاعدة :
انعقاد العقود بما دل عليها .
س
إذا أعطى شخصاً ريالات فرنسية مضاربة
فهل يلزم عند تصفيتها أن يردها إلى أصلها فرنسية ؟
ج
إذا كان بيده مُضاربة ، وكان أصلها ريالات فرنسية ، فانقلبت بمداولة البيع والشراء إلى عربية ، فلا يلزم ردها إلى أصلها عند المحاسبة ، إلا إن اختار صاحبها أن يردّها ، فيردها لأجل صاحبه
،
وأما لو كانت مثلا مائتي ريال فرنسية ، فآلت إلى خمسمائة ريال عربي، وتراضيا على قسمتها ، إن كان قد ظهر
ص ٤٢٥