الفتاوى السعدية — الصفحة ٤٢٣

1 كتاب : الشركة قولهم في شركة المنان : إذا تلف أحد المالين ، ولو قبل الخلط ، فهو من مالهما ، فهل هو مقيد بما بعد التصرف ، كالمضاربة ، أو مطلق ؟ ج - هو من مالها مطلقا ، سواء قبل التصرف أو بعده ، لأنهما لما عقدا الشركة صار المال مشاعاً [بينهما] على الملك ، وصار ما تلف من ذلك بمنزلة تلف النماء . وهذا بخلاف المضاربة ، فإن [ المضارب ] ليس [ له ] شركة في مال المضاربة ، حتى يحصل الربح ، والله أع س ٢ - قول الأصحاب فى شركة المنان والمضاربة : لا يُشترط كون المالين من جنس ، فهل هو أو فيه تفصيل ؟ مطلقا ج - قول الأصحاب الله ، في شركه العنان ، رحمهم ، وكذا المضاربة : إذا كانت من متعددين : ولا يشترط أن يكون المالان من جنس واحد ، فيصح أن يخرج أحدهما دنانير ، والآخر دراهم ، وعند التراجع كل منهما بما أخرج ، ويقسمان الباقى. هذا بناء منهم على ثبات النقدين وبقائهما بقاء مستمراً بسعر واحد ، لا يزيد ولا ينقص ، كما هو في الأوقات الماضية ، إذا كانت الدراهم والدنانير قيم الأشياء، ونسبة بعضها لبعض لا تزيد ولا تنقص وأما في هذه
ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.