٤١٨
w
س ۷ - هل يصح أن يقول : اشتر لى عبداً بما شئت ؟
ج - قال الأصحاب : وإن قال : اشتر لى عبداً بما
شئت ، لم يصح . أقول : ليس فى هذا التفويض محذور أصلا ، ولا دليل على المنع ، والأصل جواز التوكيل
س ۸- إذا أرسل معك دراهم لشخص ، ، فأرسلتها إليه مع إنسان آخر ، بغير إذن الذي أرسلك ، فهل تضمن ؟ ج هذا الذى أرسلتها معه إن كان ثقة حافظا للأمانة ولكن ضاعت منه بدون تفريط ولا تعد ، فالذي أرى أنه لا ضمان على الطرفين، لا عليه ، لأنه محسن مؤتمن ، وما على المحسنين من سبيل ، ولا على الذي أرسلها معه ، ، لأنه منزلة وكيله ونائبه المؤتمن ، والعادة أيضا جارية بذلك ، وعُرف
الناس متفق على أنه في هذه الحالة صانع بصاحبه معروفاً
إلا إن قال له : لا ترسلها
مع
غيرك
س ٩ - إذا وكل شخصاً ، ثم وكل بعده آخر من غير
عزل للأول ، فهل يشتركان ؟
ج - إن أتى فى كلامه أو قرينة حاله ما يدل على عزل الأول ، فتوكيل الثاني عزل للأول
وإن وكل الثانى من غير تعرض لعزل الأول ، لا لفظ ولا عرفاً ، فالأصل بقاء وكالته ، فيشتركان في التصرف
،
ص ٤١٨