الفتاوى السعدية — الصفحة ٤١٨

٤١٨ w س ۷ - هل يصح أن يقول : اشتر لى عبداً بما شئت ؟ ج - قال الأصحاب : وإن قال : اشتر لى عبداً بما شئت ، لم يصح . أقول : ليس فى هذا التفويض محذور أصلا ، ولا دليل على المنع ، والأصل جواز التوكيل س ۸- إذا أرسل معك دراهم لشخص ، ، فأرسلتها إليه مع إنسان آخر ، بغير إذن الذي أرسلك ، فهل تضمن ؟ ج هذا الذى أرسلتها معه إن كان ثقة حافظا للأمانة ولكن ضاعت منه بدون تفريط ولا تعد ، فالذي أرى أنه لا ضمان على الطرفين، لا عليه ، لأنه محسن مؤتمن ، وما على المحسنين من سبيل ، ولا على الذي أرسلها معه ، ، لأنه منزلة وكيله ونائبه المؤتمن ، والعادة أيضا جارية بذلك ، وعُرف الناس متفق على أنه في هذه الحالة صانع بصاحبه معروفاً إلا إن قال له : لا ترسلها مع غيرك س ٩ - إذا وكل شخصاً ، ثم وكل بعده آخر من غير عزل للأول ، فهل يشتركان ؟ ج - إن أتى فى كلامه أو قرينة حاله ما يدل على عزل الأول ، فتوكيل الثاني عزل للأول وإن وكل الثانى من غير تعرض لعزل الأول ، لا لفظ ولا عرفاً ، فالأصل بقاء وكالته ، فيشتركان في التصرف ،
ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.