الفتاوى السعدية — الصفحة ٤١٩

والتصريف والتدبير ، ويصير نظير ما لو وكلهما دفعة واحدة . فكل فعل واحد ينيب فيه اثنين فأكثر ولم يذكر أن لكل منهما التصرف بانفراده، فإنه لا ينفرد أحدهما دون الآخر س ١٠ - إذا باع الوكيل بثمن المثل ، وتم من يزيد ، فهل يصح البيع ج ؟ قال الأصحاب : لو حضر من يزيد في البيع على ثمن المثل ، لم يجز للوكيل ولا للمضارب بيعه به . قال في شرح الإقناع » : فإن خالف وباع ، فمقتضى ما سبق يصح البيع . وظاهر كلامهم : لا ضمان ، ولم أره مصرحاً به . أقول أنه : يعنى إن لم يحصل غبن فاحش . والصواب كما لا يحل له أن يبيع وثم من يزيد ، فإن فعل فلربها الرد . س ۱۱ - هل يقبض وكيل البيع الثمن ؟ ج - قال الأصحاب : ولا يقبض وكيل البيع الثمن إلا بإذن أو قرينة أقول : يتعين الرجوع إلى عُرف الناس في التقبيض والقبض في الوكالات س ۱۲ - إذا وكل فى قبض حقه من زيد ، فهل يقبض من وارثه ؟ ج - قال الأصحاب : وإن وكله في قبض الحق من زيد ، لم يملك قبضه من وارثه ، لأن العرف لا يقتضيه +
ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.