والتصريف والتدبير ، ويصير نظير ما لو وكلهما دفعة واحدة . فكل فعل واحد ينيب فيه اثنين فأكثر ولم يذكر أن لكل
منهما التصرف بانفراده، فإنه لا ينفرد أحدهما دون الآخر
س ١٠ - إذا باع الوكيل بثمن المثل ، وتم من يزيد ،
فهل يصح البيع ج
؟
قال الأصحاب : لو حضر من يزيد في البيع على ثمن
المثل ، لم يجز للوكيل ولا للمضارب بيعه به . قال في شرح الإقناع » : فإن خالف وباع ، فمقتضى ما سبق يصح البيع . وظاهر كلامهم : لا ضمان ، ولم أره مصرحاً به .
أقول
أنه
: يعنى إن لم يحصل غبن فاحش . والصواب كما لا يحل له أن يبيع وثم من يزيد ، فإن فعل فلربها الرد .
س ۱۱ - هل يقبض وكيل البيع الثمن ؟
ج - قال الأصحاب : ولا يقبض وكيل البيع الثمن إلا بإذن أو قرينة
أقول : يتعين الرجوع إلى عُرف الناس في التقبيض والقبض في الوكالات
س ۱۲ - إذا وكل فى قبض حقه من زيد ، فهل يقبض
من وارثه ؟
ج - قال الأصحاب : وإن وكله في قبض الحق من زيد ،
لم يملك قبضه من وارثه ، لأن العرف لا يقتضيه
+
ص ٤١٩