الفتاوى السعدية — الصفحة ٤١٧

أقول : تفريق المجد غير واضح ، فأي فرق بين قوله : وكلتك في الإقرار في بيع كذا ، أو به كذا ؟ فنظيره : وكلتك فى الإقرار ، أو : أقر عنى . وظاهر كلام الأصحاب خلاف ما قاله المجد ، وإن كان الشارح قد ساق كلامه كالقيد لكلامهم ، فليس لهذا القيد داع. . س ه ـ عن صفة الوكالة الدورية وحكمها ؟ ج - صحح الأصحاب ، رحمهم الله ، قول الموكل : كلما عزلتك فقد وكلتك ، وقالوا : هذه وكالة دورية أقول : الوكالة الدورية ، والعقود والفسوخ الدورية إنما حدث الإفتاء بصحتها [ ودورانها ] بعد القرون المفضلة ، كما ذكره الأئمة . وحقق المحققون أنها غير صحيحة ، لمنافاتها لمقتضى العقود والفسوخ الشرعية ، وجعل العقود الجائزة لازمة ، وبالعكس · س ٦ ـ إذا وكل في شيء ، فما الحكم ؟ ج قال في «الإقناع » : وإن وكله في كل ، قليل أو كثير ، لم يصح . . قال شارحه : وكذا لو قال : وكلتك في كل شيء ، فى كل تصرف يجوز لى ، أو كل ما لى التصرف فيه . اهـ . أقول : الصحيح أنه إن عرف موضوع ما فيه الوكالة ، التوكيل ، ولو عمّت الوكالة كل ما له التصرف فيه ، صبح حيث لا محذور في هذا 4 (م ۲۷ - فتاوى )
ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.