- ٤١٤
س ۲۲ - قول الأصحاب قول الأصحاب : ويصح أن يشترى قنا مأذوناً له في تجارة من يعتق على مالكه ، فهل هو صحيح ؟ ج - قول أصحابنا رحمهم الله ة أن يشترى قنا ويصح
:
مأذونا له في تجارة من يعتق على مالكه لرحم أو [ قربى] ، ويعتق بذلك أو يشترى زوج مالكه ، وينفسخ بذلك النكاح . انتهى
الصواب الذى لا شك فيه ، أنه لا يدخل في الإذن في التجارة ، لأنه إنما أذن له أن ويشترى ما تحصل به يلي
التجارة ، لا أن يشترى ما ينافيها ، فهو في حال شرائه لرحم
سيده وزوجه غير مأذون لفظاً ولا عرفاً ، فكيف ذلك
نصحح
وتلزم السيد بأمر لم يلتزمه ولم يأذن به ، بل أمر يضره ؟
والله أعلم
.
وهذا أحد القولين للأصحاب . ومثل ذلك المضارب ،
لا يدخل فى تصرفه شراء من يعتق على رب المال ولا زوجه ،
فإن فعل فالتصرف لاغ ، على الصحيح
باب : الوكالة
س ۱ - هل الأولى الدخول في الوكالات ونحوها ، أو لا ؟
ج - من العلماء من استحب الدخول في ذلك ، لما فيه من قضاء الحاجات ، وإجابة من تعلّق به بوكالة أو وصاية ونحوها ولما يترتب على تنفيذها فى طرقها الشرعية ، وتنفيذاتها الواجبة ،
،
ص ٤١٤