الفتاوى السعدية — الصفحة ٤١٤

- ٤١٤ س ۲۲ - قول الأصحاب قول الأصحاب : ويصح أن يشترى قنا مأذوناً له في تجارة من يعتق على مالكه ، فهل هو صحيح ؟ ج - قول أصحابنا رحمهم الله ة أن يشترى قنا ويصح : مأذونا له في تجارة من يعتق على مالكه لرحم أو [ قربى] ، ويعتق بذلك أو يشترى زوج مالكه ، وينفسخ بذلك النكاح . انتهى الصواب الذى لا شك فيه ، أنه لا يدخل في الإذن في التجارة ، لأنه إنما أذن له أن ويشترى ما تحصل به يلي التجارة ، لا أن يشترى ما ينافيها ، فهو في حال شرائه لرحم سيده وزوجه غير مأذون لفظاً ولا عرفاً ، فكيف ذلك نصحح وتلزم السيد بأمر لم يلتزمه ولم يأذن به ، بل أمر يضره ؟ والله أعلم . وهذا أحد القولين للأصحاب . ومثل ذلك المضارب ، لا يدخل فى تصرفه شراء من يعتق على رب المال ولا زوجه ، فإن فعل فالتصرف لاغ ، على الصحيح باب : الوكالة س ۱ - هل الأولى الدخول في الوكالات ونحوها ، أو لا ؟ ج - من العلماء من استحب الدخول في ذلك ، لما فيه من قضاء الحاجات ، وإجابة من تعلّق به بوكالة أو وصاية ونحوها ولما يترتب على تنفيذها فى طرقها الشرعية ، وتنفيذاتها الواجبة ، ،
ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.