الفتاوى السعدية — الصفحة ٤١٥

من الأجر والثواب ، حتى ولو كان ذلك بمعاوضة وأجرة . العلماء ومن من يستحب البعد [ عنها ] ، والسلامة منها وكان الإمام أحمد ، رضی الله عنه ، لا يعدل بالسلامة شيئاً . [لما] فيها من الأخطار ، والبعد عن محل المحن والفتن والأغراض الضارة من القواعد الشرعية . ولما في ذلك اتهامه وكثرة الخصومات ، وهى نوع من الولاية من والولاية ينبغى البعد [ عنها والتحقيق فى هذا : التفصيل ، وأنه يختلف باختلاف كان يعلم من نفسه عدم أحوال المولين والمولين ، فمن الكفاءة ، أو يخشى من نفسه الخيانة ، أو يشغله عما هو أهم منه ، قوى المنع في حقه ، بخلاف المكس وكذلك من كان الذى وكله أو وصاه أو أنابه في النظر في الوقف ، له حق واجب عليه ، ولم يجد غيره ، الاستحباب في حقه قوى وكذلك من كان يظن أنه إذا تعذر ذلك تولاه من لا يصلحه ، أو يظنه يضيع أو ينفذ في غير طرقه الشرعية ، فدخوله فيها لأجل هذه المصلحة الشرعية مستحب أو متعيّن . وهذا النظر في جميع الولايات الصغار والكبار ، ينبغى [ أن ] يلاحظ [فيه] المصالح والمفاسد ، فلا يحكم حكم كلى يشمل جميع الأشخاص ، بل يتبع في ذلك المصالح الشرعية . الاستواء ، فالسلامة لا يعدلها شيء . والله أعلم . ومع
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.