عدم وجوبها عليه كونه لا يقدر عليها ، فتع فعلها حصل المقصود . والعمومات تدل على هذا ، فإن الشارع لم يفرض على المكلف إلا حجة واحدة ، ولم يثبت التفريق بين الحر والعبد ، كما لم يثبت بين الذكر والأنثى . وينبنى على ذلك ] صحة تصرفاته في البيع والشراء والنكاح ونحوه . فكل ذلك منوط بإذن سيده ، فمتى أذن في شيء من التصرفات ، جاز وتم ونفذ ، ومتى لم يأذن فيها ، فالتصرف غير صحيح، إلا تصرفاً متعلقا بخصوص رغبة العبد ، كالطلاق والرجعة فالحكم متعلق بذاته . فلهذا العلماء طلاقه ورجعته ، ولو لم يأذن فيهما سيده ، مع أن الإذن في النكاح يستلزم الإذن فى هذه الأمور المتفرعة عنه . وأما الأمور المتعلقة بأقواله كفتاويه وقضائه وشهادته وإقراره ونحوها ، فإنها مُعتبرة على التحقيق ، وحكمه حكم الحرّ فيها ،
صحيح
من غير تفصيل بين شيء منها ، لظاهر الأدلة وعمومها وإن كان بعض العلماء يرى ردّ قضائه وشهادته ، فهو قول
لا دليل عليه وهو مخالف للدليل . وأما حاله في الحدود
<
فالقتل والقطع حكمه فيه كالأحرار ، بحسب تفاصيل أحكامهم وأما الجلد فإنه يتنصف عليه نصف ما على الحرّ، وكذلك القسم بين الزوجات الأحرار والعبيد ، فعلى النصف ، والمدة والطلاق على النصف، فهذا تقريب حكم العبيد . والله أعلم.
ص ٤١٣