- ٤١٢
―
الأرفق له ، فإن هذا تابع لإرادته ، وذلك كالكفارات المخيرة ، وكأنواع الدية ، وكالجيران في الزكاة ، ونحو ذلك س ۲۱ - عن أحكام الأرقام : ؟
ج
العبد المملوك له أحكام كثيرة : أحكام تكليفية ، وأحكام مالية ، وأحكام بدنية . ولكنها - على وجه التقريب لها - يقال : أما أحكام التكليف البدنية ، فالتحقيق أن حكمه حكم الأحرار ، حتى فى وجوب الجمعة والجماعة ، لعموم النصوص الدالة على وجوبها على جميع الرجال المكلفين ، مع أن المشهور
من
من المذهب أن الجمعة والجماعة لا تجب إلا على الأحرار وأما الأحكام المالية : فهو فى نفسه حكمه حكم الأموال في ضمانه وضمان منافعه إذا تلفت أو وضعت عليه اليد المتعدية ، فهو مضمون في ذلك كله ضمان الأموال بالقيمة ، وهو لا علك المال ، وما اكتسبه ببدنه أو قبوله للهدية والصدقة والوصية : فلسيّده . وعلى هذا ليس عليه كفارات مالية ، إنما عليه الكفارات البدنية ، ولا يجب عليه أيضا الحج لتركبه من المال والبدن ، لكن لو بذل له سيده ما يحج به أو يكفر، فالمشهور من المذهب أن لا يجزئ عنه ، والصحيح عن حجة الإسلام إذا كان مكلفاً ، وتُجزئه الكفارة المالية إذا بذلها سيده ، لأن فايته أن يكون كالحر الفقير ، لا تجب هذه الأشياء عليه ، وإذا تيسرت له ، أجزأت عنه ، لأن
أنه يجزئه
ص ٤١٢