الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٨٧

۳۸۷ والأصحاب ما أظنهم نصوا على هذه الحيلة بعينها ، وإنما أردنا أن ندخلها في العموم . والله أعلم . س ۱۹ – إذا رهنه شيئاً ، وشرط الراهن أن لا يستوفى المرتهن دينه إلا من غلة المرهون ، وتراضيا ، فهل يجوز ؟ ج - لا يجوز هذا ، قولا واحدا ، لأن هذا غرر ، فيدخل في نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ، لأنه لا يدرى مقدار ما يستوفى كل عام من الدين ، وشرطه أن يكون إلى أجل مسمى بعوض مسمّى ، وهذا عِوَض مجهول جهالة ظاهرة . وأما رهن الغلة وحدها ، فالمذهب معروف ، أن الغلة الموجودة يجوز رهنها ، والغلة التي لم تظهر إلى الآن لا ينعقد رهنها . . وفيه قول آخر فى المذهب أنه يجوز رهنها ، كما يجوز رهن الديون التي في الدم : وهو الصحيح ، إن شاء الله • س ۲۰ - إذا اختلف الراهن والمرتهن فى عين المرهون ، فما الحكم ؟ ج قال الأصحاب : وإن قال : رهنتك هذا العبد ، فقال : بل هذه الجارية، خرج العبد من الرهينة أيضا، لإقرار المرتهن بأنه لا له عليه ، ويحلف الراهن أنه ما أرهنه رهن الجارية ، ثم تخرج من الرهن أيضاً أقول : وفى هذه المسألة نظر ، لأن المرتهن لم يدع ارتهان • الأمة إلا لزيادة الوثيقة ، لزيادة قيمتها على قيمة العبد
ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.