- ۳۸۸
فهب أننا قلنا : القول قول الراهن في تعيين رهينته
العبد ، فانطلاق العبد والأمة من الرهينة فيه ظلم ظاهر
6
حتى باعتراف الراهن ، كما هو ظاهر للمتأمل . ا هـ . إذا أقر رب الدين بأنه لغيره ، فهل
س ۲۱
تبطل الوثيقة ؟
ج – قال في شرح « المنتهى » :
: وإن أقر رب الدين
بالدين لغيره ، فقال ابن نصر الله : فالظاهر بطلان الرهن
والضمان ، لتبين أنه رهنه بغير دين الخ
ما استظهره ابن نصر الله
-
رحمه
الله - ليس بظاهر ولا
مقارب ، بل الصواب بقاء الرهن والضمان ولو كان الدين لغيره ، لأنه ناب عن غيره ، ولا يشترط فى النيابة في سائر المقود - أصولها ووثائقها - تسمية المنوب عنه إلا في عقد النكاح خاصة . والدين المذكور كما ثبت أصله وهو لم يسم من هو له ، فكذلك ما يتبعه من الوثائق . وما قاله ابن نصر فكثير من الناس يستدين لغيره ، ويُعامل لغيره ، من دون تسمية ، والنائب هو الذى يباشر العقد ويكتب الوثيقة ومتعلقاتها باسمه ، فلو ألغينا الرهن والضمان في هذه الحال
الله فيه ضرر ،
لسكان فيه ضرر ، ولوجب أن نلغى أصل الدين .
ومن
تأمل هذا ،
عرف أن ما قاله ابن نصر الله
في غاية الضعف
ص ٣٨٨