الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٨٨

- ۳۸۸ فهب أننا قلنا : القول قول الراهن في تعيين رهينته العبد ، فانطلاق العبد والأمة من الرهينة فيه ظلم ظاهر 6 حتى باعتراف الراهن ، كما هو ظاهر للمتأمل . ا هـ . إذا أقر رب الدين بأنه لغيره ، فهل س ۲۱ تبطل الوثيقة ؟ ج – قال في شرح « المنتهى » : : وإن أقر رب الدين بالدين لغيره ، فقال ابن نصر الله : فالظاهر بطلان الرهن والضمان ، لتبين أنه رهنه بغير دين الخ ما استظهره ابن نصر الله - رحمه الله - ليس بظاهر ولا مقارب ، بل الصواب بقاء الرهن والضمان ولو كان الدين لغيره ، لأنه ناب عن غيره ، ولا يشترط فى النيابة في سائر المقود - أصولها ووثائقها - تسمية المنوب عنه إلا في عقد النكاح خاصة . والدين المذكور كما ثبت أصله وهو لم يسم من هو له ، فكذلك ما يتبعه من الوثائق . وما قاله ابن نصر فكثير من الناس يستدين لغيره ، ويُعامل لغيره ، من دون تسمية ، والنائب هو الذى يباشر العقد ويكتب الوثيقة ومتعلقاتها باسمه ، فلو ألغينا الرهن والضمان في هذه الحال الله فيه ضرر ، لسكان فيه ضرر ، ولوجب أن نلغى أصل الدين . ومن تأمل هذا ، عرف أن ما قاله ابن نصر الله في غاية الضعف
ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.