س ۱۷
--
إذا عزل الراهن المرتهن أو العدل عن بيع
الرهن ، فما الحكم ؟
قال الأصحاب : وإن عزل الراهن المرتهن أو العدل ج عن بيع الرهن ، أو مات ، عُزلا ، سواء علما أو لم يعلما أقول : قال بعض الأصحاب : ليس له عزلهما ، لأنه تعلق
به حق واجب الغير . وهو الصحيح .
ولم .
رضاه
س ۱۸
لو بيعت العين المرهونة برضا المرتهن يطلب حقه ، ظنا منه أن حقه يتبع المين ، فهل يكون
مع
الجهل مبطلا للرهن ؟
ج - قد صرح الفقهاء أنه إذا
بيع
الرهن برضا المرتهن أنه يبطل حقه من الوثيقة ، وهى المين التي بيعت برضاه ، ومن ثمنها أيضاً ، إلّا إذا رضى أو شرط أن يكون عنها رهنا ،
فينتقل الرهن في هذه الحال إلى القيمة ، و [ هي ] الثمن وأما إذا لم يشرط ذلك ، فإنه لم يبق له حق في العين ولا فى ثمنها . ولم يفرّقوا بين العالم بالحكم والجاهل . لكن
لو خدعه المدين، وأوهمه أن حقه باق في العين أو في ثمنها
وقد قامت البيّنة أو القرينة الظاهرة على خديمته ، فإن هذه هذا الوجه تدخل في إبطال الحيل التي يقصد بها
المسألة
علی
إبطال حق المسلم من الحق أو الوثيقة ، فينقل حقه إلى الثمن . والله أعلم .
،
ص ٣٨٦