الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٨٦

س ۱۷ -- إذا عزل الراهن المرتهن أو العدل عن بيع الرهن ، فما الحكم ؟ قال الأصحاب : وإن عزل الراهن المرتهن أو العدل ج عن بيع الرهن ، أو مات ، عُزلا ، سواء علما أو لم يعلما أقول : قال بعض الأصحاب : ليس له عزلهما ، لأنه تعلق به حق واجب الغير . وهو الصحيح . ولم . رضاه س ۱۸ لو بيعت العين المرهونة برضا المرتهن يطلب حقه ، ظنا منه أن حقه يتبع المين ، فهل يكون مع الجهل مبطلا للرهن ؟ ج - قد صرح الفقهاء أنه إذا بيع الرهن برضا المرتهن أنه يبطل حقه من الوثيقة ، وهى المين التي بيعت برضاه ، ومن ثمنها أيضاً ، إلّا إذا رضى أو شرط أن يكون عنها رهنا ، فينتقل الرهن في هذه الحال إلى القيمة ، و [ هي ] الثمن وأما إذا لم يشرط ذلك ، فإنه لم يبق له حق في العين ولا فى ثمنها . ولم يفرّقوا بين العالم بالحكم والجاهل . لكن لو خدعه المدين، وأوهمه أن حقه باق في العين أو في ثمنها وقد قامت البيّنة أو القرينة الظاهرة على خديمته ، فإن هذه هذا الوجه تدخل في إبطال الحيل التي يقصد بها المسألة علی إبطال حق المسلم من الحق أو الوثيقة ، فينقل حقه إلى الثمن . والله أعلم . ،
ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.