الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٨٥

- YAO س ١٦ - ما معنى قول الفقهاء : المرهون لا يُرهن ، والمشغول لا يشغل ج - يريد الفقهاء من هذا الكلام أمرين : أحدهما : متفق عليه ، والآخر : مختلف فيه . أما المتفق عليه ، فإذا رهن زيد داره مثلا على دينه ، ثم جاء رجل آخر فداينه ، ثم رهنه أيضاً داره التي رهنها زيد من غير أن يأذن فيها زيد ، فهذا : المرهون الذى لا يُرهن ، والمشغول الذى لا يُشغل ، لأنه مشغول بدين زيد ، فلا يُشغل بدين غيره . وهذا القسم ظاهر ، فلا يكون للراهن الثانى حق حتى يرهنه إياه بعد صدور الأول . وأما المختلف فيه : فهو إذا رهن زيد داره المذكورة بدين له ، وهو مائة مثلا ، ثم استدان من زيد دينا آخر ، وأراد أن برهنه بيته أيضاً ، فهذا يدخلونه أيضاً بأن المرهون لا يرهن، والمشغول لا يشغل . وهذا المشهور من المذهب ، ولكنه ضعيف ، ليس العمل عليه ، وإنما عمل الناس على القول الصحيح ، وهو قول من المذهب أن ذلك جائز ، وذلك أن الإنسان يدين بدينه ، فيرهن عليه مقاره أو غيره ، ثم يستلحق دينا آخر فيدخله في الرهن السابق ، ولا محذور فى ذلك ، بل فيه مصلحة . وقولهم : المشغول لا يشغل ، مُسلَّم إذا شغل بدين الغير ، وأما إذا [ شيل] بدين الغريم المرتهن ، فلا بأس بذلك ( م ۲۰ - فتاوى )
ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.