الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٧٧

س ۲ - ما معنى قولهم : ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه ؟ وهل هو وجيه ؟ ج - ذكرهم أن ما لا الصبح بيعه لا يصح رهنه ، فيه نظر ، فإن الرحمن عقد توثقة ، وهو أوسع بكثير من عقود المعاوضات ، ولهذا جوزوا فيه رهن الثمرة قبل بدو صلاحها ، والزرع قبل اشتداد حبه ، والفن دون رحمه المحرم . فالصحيح أن المسألة مطردة، وأنه يجوز رهن الديون التي في الذمم ، والعبد الآبق والشارد ، ونحوها مما لا يجوز بيعها ، لأنه بتقدير تلفها أو تلف بعضها ، لا يفوت من حقه شيء ، فلا محذور في ذلك ، ولا مانع منه . فعلى هذا : عمالة الخراز والنجار عندكم إذا كان له أصواع أو أوزان تمر معروفات ، وأراد رهنها بدين عليه ، فلا بأس بذلك ، ولكن على المقدم عند الأصحاب : لا يلزم هذا الرهن . والله أعلم . وكذلك رهن الدراهم المأخوذة عوضاً عن الرحمن ، صحيح لا بأس به . والله أعلم س ۳ - ذكر الأصحاب أن رهن المجهول لا يصح ، فهل هو وجيه ؟ ج - اعلم أولا أن القاعدة الشرعية والضابط الكلي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر • وهذا شامل لجميع أنواع البيوع والإجارات كلها ، لا يجوز منها الغرر والجهالة الظاهرة ، وذلك داخل في المنسير
ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.