س ۲ - ما معنى قولهم : ما لا يصح بيعه لا يصح
رهنه ؟ وهل هو وجيه ؟
ج - ذكرهم أن ما لا
الصبح بيعه لا
يصح رهنه ، فيه
نظر ، فإن الرحمن عقد توثقة ، وهو أوسع بكثير من عقود المعاوضات ، ولهذا جوزوا فيه رهن الثمرة قبل بدو صلاحها ، والزرع قبل اشتداد حبه ، والفن دون رحمه المحرم . فالصحيح أن المسألة مطردة، وأنه يجوز رهن الديون التي في الذمم ، والعبد الآبق والشارد ، ونحوها مما لا يجوز بيعها ، لأنه بتقدير تلفها أو تلف بعضها ، لا يفوت من حقه شيء ، فلا محذور في ذلك ، ولا مانع منه .
فعلى هذا : عمالة الخراز والنجار عندكم إذا كان له أصواع أو أوزان تمر معروفات ، وأراد رهنها بدين عليه ، فلا بأس بذلك ، ولكن على المقدم عند الأصحاب : لا يلزم هذا الرهن . والله أعلم . وكذلك رهن الدراهم المأخوذة عوضاً عن الرحمن ، صحيح لا بأس به . والله أعلم س ۳ - ذكر الأصحاب أن رهن المجهول لا يصح ،
فهل هو وجيه ؟
ج - اعلم أولا أن القاعدة الشرعية والضابط الكلي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر
•
وهذا شامل لجميع أنواع البيوع والإجارات كلها ، لا يجوز
منها الغرر والجهالة الظاهرة ، وذلك داخل في المنسير
ص ٣٧٧