الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٧٦

٣٧٦ مخالفة للدليل ، ولهذا : الصواب أن القرض والمارية والديون الحالة تلزم بالتأجيل ، ولا يطالب صاحبها قبل حلول الأجل. إذا كان عليه قرض ، فعرضه على ربه ، فأبى س ٤ أخذه ، فأراد المقترض أن يزيده مقدار زكاته من غير ولا حيلة ، فما الحكم ؟ جر مواطأة أما إذا أوفاه ، وزاده فى الوفاء في القدر أو الصفة من دون مواطأة ولا مواعدة ، فهذا جائز ، لأنه من حسن الوفاء . وأما إذا واطأه قبل الوفاء، أو وعده، أو أخبر بذلك غير المقرض ، وأوصل الخبر إلى المقرض ، فهذا لا يسوغ ، لأنه يحمل على إمهاله ، ويطمئن خاطره بسبب ما وعده به باب : الرهر www. س ۱ – إذا رهن عينا واحدة لاثنين، ولم يعلم السابق، فما الحكم؟ ج - معلوم أن هذا الراهن قد فعل أمرًا محرما ، وغدر بكل واحد منهما ، وعليه من الإثم والعقوبة الدنيوية ما على أمثاله من [ الغارين ] . وأما الغريمان ، فالعدل أن يجعل الرهن بينهما بقدر دينهما : إن كان الدينان متفقين ، فبالنصف ، وإن زاد دين أحدهما على الآخر ، وهو الدين المرهون به ، كان على حسب ذلك
ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.