الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٧٨

۳۷۸۰ وحكمة ذلك - ولله الحمد - ظاهرة ، وهى وجود الغرر والخطر ، لأنه لا بد أن يغين أحدهما من حيث لا يشعر ، وأحدهما إما غانم أو غارم ، وهذا هو الميسر بعينه . وأما عقود التوثيقات ، كالرهن ونحوه ، وعقود التبرعات كالهبة ونحوها ، فاختلف العلماء فيها . فالمشهور من المذهب إلحاقها بعقود المعاوضات، ومنع رهن المجهول ، وهبة المجهول . والقول الثانى وهو الصحيح : أنها لا تلحق بها ، ولا تقاس عليها ، لأن شرط القياس مُساواة الأصل والفرع ، وإذا كان بينهما فرق فلا يلحق ، مع أن مفهوم نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ، يدل على أن غير البيع من الرهن والهبة لا يلحق به ، ولا ينهى عنه ، لأن الرهن نهاية الأمر أنه وثيقة بحق الإنسان ، وعلى تقدير تلفه أو نقصه أو جهالته لا يفوت من حق المرتهن شيء ، ولهذا أجازوا رهن [العنب] قبل اشتداد حبه ، والثمر قبل بدو صلاحه ، لهذه الملة ، فرهن المجهول كذلك ، وكذلك هبته . فعقود التوثيقات والتبرعات أوسع من عقود المعاوضات . فتبين أن الصحيح أن رهن المجهول جائز ، خصوصا إذا كان يؤول إلى العلم ولكن لما كان أغلب الحكام الآن لا يحكمون إلا بالمشهور من المذهب ، فالإنسان يحتاط لنفسه ، ويتحرز ، 1
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.