الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٧٥

س ۲ إذا دين إنسانا سلعة إلى أجل ، ثم وكله المدين على بيعها ، فهل يجوز أن يسلفه ويستوفى ؟ ج - ساعته لا بأس بذلك ، لأنه إرفاق لأجل فلم يكسرها ، ولا صار بينهما شرط بيع س ۳ قول الأصحاب : إن الحال لا يتأجل هل هو صحيح ؟ وهل له مأخذ غير تعليلهم ج ؟ ، ، مرادهم بقولهم : الحال لا يتأجل ، أنه إذا حل عليه دين فرضى بتأجيله بعد حلوله ، أنه وعد لا يجب عليه الوفاء به ، بل يُسَنّ له الوفاء به ، ولو شرط على نفسه ذلك لم يلزمه . وليس له مأخذ غير ما عللوه به ، ومأخذ القائلين بتأجيله بعد حلوله إذا رضى صاحب الحق : أولى ، فإن الشارع أمر بالوفاء بالعهود والوعود ، وذم المخلفين للوعد ، ، وأخبر أنه لم من نموت المنافقين . وهذا القول هو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد واختاره الشيخ ، وجملة من الأصحاب . والجواب عن قولهم ، الحال لا يتأجل ، إن أريد به أن أصله وجوبه عند حلوله ، وأن من عليه الحق لا يلزم صاحب الحق بتأجيله فهذا صحيح لا خلاف فيه : ، وإن أريد به أن صاحب الحق لا يؤجله ، ولو رضى بذلك ، فهذا فيه نظر ظاهر ، وهى دعوى مجردة بلا دليل ، بل
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.