س ۲
إذا دين إنسانا سلعة إلى أجل ، ثم وكله
المدين على بيعها ، فهل يجوز أن يسلفه ويستوفى ؟
ج
-
ساعته لا بأس بذلك ، لأنه إرفاق لأجل
فلم يكسرها ، ولا صار بينهما شرط
بيع
س ۳ قول الأصحاب : إن الحال لا يتأجل
هل هو صحيح ؟ وهل له مأخذ غير تعليلهم
ج
؟
،
،
مرادهم بقولهم : الحال لا يتأجل ، أنه إذا حل عليه دين فرضى بتأجيله بعد حلوله ، أنه وعد لا يجب عليه الوفاء به ، بل يُسَنّ له الوفاء به ، ولو شرط على نفسه ذلك لم يلزمه . وليس له مأخذ غير ما عللوه به ، ومأخذ القائلين بتأجيله بعد حلوله إذا رضى صاحب الحق : أولى ، فإن الشارع أمر بالوفاء بالعهود والوعود ، وذم المخلفين للوعد ، ، وأخبر أنه
لم
من نموت المنافقين
.
وهذا القول هو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد
واختاره الشيخ ، وجملة من الأصحاب . والجواب عن قولهم
،
الحال لا يتأجل ، إن أريد به أن أصله وجوبه عند حلوله ،
وأن من عليه الحق لا يلزم صاحب الحق بتأجيله
فهذا صحيح
لا خلاف فيه
:
،
وإن أريد به أن صاحب الحق لا يؤجله ، ولو رضى بذلك ، فهذا فيه نظر ظاهر ، وهى دعوى مجردة بلا دليل ، بل
ص ٣٧٥