٣٥٩
لحاجة مليكه ، أجبر الآخر على التمكين لدخوله على ذلك ، وتكون الأجرة على الطالب ، لاختصاصه بالطلب دون صاحبه ، وهذا يشمل ما إذا كان نفع السقى راجعا إليهما
وعلل ذلك في « المغنى » بأن السقى لحاجته
اختصاصه بحالة
عدم
وظاهره
حاجة الآخر ، فإن النفع إذا كان لهما ،
كانت المؤنة عليهما ، كبناء الجدار . انتهى المقصود منه . وهذا يقيد إطلاق الأصحاب ، رحمهم الله ، في هذه المسألة المذكورة فى «باب : بيع الأصول والثماره حيث قالوا : ولكل أن الآخر ليس عليه شيء مطلقاً ، السقى لحاجة ، فيتوهم المتوهم وهذا الكلام الذى ذكره في القواعد» يزيل الإشكال والله الحمد . ثم ذكر أيضًا بعد هذا بيسير عبارة تدل على ذلك ، فقال : وذكر القاضى وابن عقيل فيما لو وصى بثمن شجر لرجل وبرقبته لآخر ، أنه لا يُجبر أحدهما على السقى ، لأن أحدهما لم يدخل على حفظ مال الآخر ، يدل عليه أن بائع النخل بعد تشقق طليه قد دخل كل منهما على حفظ مال صاحبه ، لأن المشترى ينقد الثمن بسبب أن الثمرة للبائع
مبقاة ، والبائع كذلك ، لأن الثمرة له مبقاة . والله أعلم
س ۹ الذي يمنع من بيع المشترى ثمرة النخل قبل
الجذاذ ، ويحتج بحديث : « نهِيَ عَنْ رِبْح ما لا يُضْمَنُ ،
فهل هو وجيه ؟
.
ص ٣٥٩