الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٥٨

٣٥٨ أقول : وإن تأخر قطع خشب الخ . التحقيق أن الزيادة تكون للبائع ، لأن المشترى إنما دخل على شراء الخشب الموجود وشرط قطعه ، فتأخيره لقطعه محض تعد ، لا يسوغ له المشاركة فى الزيادة . وهذا واضح جدا . فعلى هذا يقوم وقت البيع ووقت القطع فيما بينهما ، فكله للبائع . وهنا وجه آخر بعض الأصحاب قاله بعض حسن ، وهو أنه كله للمشترى ، لكن عليه أجرة الأرض، والأصل مدة نهوه . لكن الأول أحسن . ش ۷ - هل يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، لمالك الأصل ؟ ج - الصحيح أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ولو لمالك الأصل ، لعموم الحديث ، ولأن المعني الذي نبه عليه الحديث ، وهو قوله صلى الله عليه وس وسلم : أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ ، فَيمَ يَسْتَحِلُ أَحَدُكُمْ مالَ أَخِيهِ ؟ » موجود في هذه المسألة وأما قولهم : الحصول التسليم للمشترى على الكمال ، فإنه ممنوع ، فإنه لا يتم الكمال إلا باستكمال الثمرة . س ۸ - إذا اشترى شجراً وعليه تمر للبائع ، فهل يجبر أحدهما على تمكين الآخر من ستى ملكه ، مع الحاجة ؟ ج - ذكر ابن رجب فى القاعدة (٧٦) عن القاضي فيمن اشترى شجرا وعليه ثمر للبائع ، أن أحدهما إذا طلب السقى
ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.