الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٦٠

ج قد علمتم المذهب في هذه المسألة ، وهو المذكور في كتب الأصحاب المتأخرين من ( المنتهى » و « الإقناع » وغيرهما ، وأن هذا جائز لا بأس به ، وهذا مذهب جماهير العلماء ، وقول من أدركنا من مشايخنا ومشايخهم ، وهو الأدلة الدالة الصحيح الذي ليس في النفس منه شيء ، و عموم على بيع صلى المملوكات تدلّ على صحته ، وليس في منعه عن النبي الله عليه . عليه وسلم حديث صريح وأما من منعه ، واحتج بحديث : نهى عن ربح ما لم يضمن، فإنه لا يدل على هذه المسألة ، إنما يدل على منع بيع الأشياء التي تحتاج إلى حق توفية ، كبيع المكيل قبل كيله أو الموزون قبل وزنه ، ، أو بيع ما في الذمم قبل قبضه ، فهذا الذي يدلّ عليه الحديث ويتناوله ، لكونه لم يحصل القبض الصحيح وأما بيع المشترى للثمرة فهو جائز ، وقد حصل له القبض الصحيح ، وقد خلى البائع بينه وبينه ولا يوجب كون ضمانه على البائع منع المشترى من بيمه . ونظيره من كل وجه : من استأجر شيئاً ، فإن ضمان المنافع المستأجرة على المؤجر . ومع ذلك فللمستأجر أن يؤجرها لغيره بمثل الأجرة أو أقل أو أكثر . والثمرة مقبوضة قبضاً صحيحاً ، ولولا أنها تحتاج إلى سقى وبقية تنمية، لكانت بمنزلة غيرها المقبوضة حتى في الضمان . فهذا القول هو الصحيح ، إن شاء الله
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.