ج
قد علمتم المذهب في هذه المسألة
،
وهو
المذكور
في كتب الأصحاب المتأخرين من ( المنتهى » و « الإقناع
»
وغيرهما ، وأن هذا جائز لا بأس به ، وهذا مذهب جماهير
العلماء ، وقول من أدركنا
من
مشايخنا ومشايخهم ، وهو
الأدلة الدالة
الصحيح الذي ليس في النفس منه شيء ، و عموم
على بيع
صلى
المملوكات تدلّ على صحته ، وليس في منعه عن النبي
الله عليه
.
عليه وسلم حديث صريح وأما من منعه ، واحتج بحديث : نهى عن ربح ما لم يضمن،
فإنه لا يدل على هذه المسألة ، إنما يدل على منع بيع الأشياء التي تحتاج إلى حق توفية ، كبيع المكيل قبل كيله أو الموزون قبل وزنه ، ، أو بيع ما في الذمم قبل قبضه ، فهذا الذي يدلّ عليه الحديث ويتناوله ، لكونه لم يحصل القبض الصحيح وأما بيع المشترى للثمرة فهو جائز ، وقد حصل له القبض الصحيح ، وقد خلى البائع بينه وبينه ولا يوجب كون ضمانه على البائع منع المشترى من بيمه . ونظيره من كل وجه : من استأجر شيئاً ، فإن ضمان المنافع المستأجرة على المؤجر . ومع ذلك فللمستأجر أن يؤجرها لغيره بمثل الأجرة أو أقل أو أكثر . والثمرة مقبوضة قبضاً صحيحاً ، ولولا أنها تحتاج إلى سقى وبقية تنمية، لكانت بمنزلة غيرها المقبوضة حتى في الضمان . فهذا القول هو الصحيح ، إن شاء الله
ص ٣٦٠