الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٤٧

٠٣٤٧ وبالجملة ، فالمسألة دائرة ومنحصرة في أحد هذين القولين : هل هو عروض ، أو حكمه كالنقد ؟ وأما القول بأن حكمه حكم بيع الديون في الدمم تبين واتضح ضعفه . ، فقد فقال لهم رابع ممن رأى تكافؤ الدليلين ، دليل من يراه نقدا ، ودليل من يراه عروضاً : أرأيتم لو أن متوسطا توسط بين القولين ، وسلك طريقا بين الطريقين ، بأن حكم للأنواط حكم النقود في النسيئة ، بيع العشرة مثلا باثني عشر إلى أجل ، لأن هذا هو فمنع من بيع ربا النسيئة الذى أجمع المسلمون على تحريمه ، واتفق المانعون أيضا من ربا الفضل أنه أشد حرمة ، وأعظم إنما من ربا النسيئة ، وأجاز بيع بعضها ببعض حاضرا ، ويدا بيد ، سواء تبائلت أم لا ، لأن تحريم ربا الفضل إنما كان لأجل أنه وسيلة إلى ربا النسيئة، ولأن بعض العلماء أجازه ، وإن كان محجوبا بالأدلة الشرعية . لكن كون الأوراق غير نقود حقيقية ولأجل موضع الحاجة ، ربما ساغ أو تمين الأخذ بهذا. فهذا القول المتوسط ، والتفصيل المذكور ، يمكن القول به ، مع مراعاة المعانى الشرعية ، وهذا ، كما رجح كثير الأصحاب مسألة بيع الفلوس من بعضها ببعض حاضرًا بحاضر ، بدون شرط التماثل ، ومنع من
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.