٠٣٤٧
وبالجملة ، فالمسألة دائرة ومنحصرة في أحد هذين القولين :
هل هو عروض ، أو حكمه كالنقد ؟
وأما القول بأن حكمه حكم بيع الديون في الدمم
تبين واتضح ضعفه .
، فقد
فقال لهم رابع ممن رأى تكافؤ الدليلين ، دليل من يراه
نقدا ، ودليل من يراه عروضاً
:
أرأيتم لو أن متوسطا توسط بين القولين ، وسلك طريقا بين الطريقين ، بأن حكم للأنواط حكم النقود في النسيئة ،
بيع
العشرة مثلا باثني عشر إلى أجل ، لأن هذا هو فمنع من بيع ربا النسيئة الذى أجمع المسلمون على تحريمه ، واتفق المانعون أيضا من ربا الفضل أنه أشد حرمة ، وأعظم إنما من ربا النسيئة ، وأجاز بيع بعضها ببعض حاضرا ، ويدا بيد ، سواء تبائلت أم لا ، لأن تحريم ربا الفضل إنما كان لأجل أنه وسيلة إلى ربا النسيئة، ولأن بعض العلماء أجازه ، وإن كان محجوبا
بالأدلة الشرعية . لكن كون الأوراق غير نقود حقيقية
ولأجل موضع الحاجة ، ربما ساغ أو تمين الأخذ
بهذا.
فهذا القول المتوسط ، والتفصيل المذكور ، يمكن القول
به ، مع مراعاة المعانى الشرعية
،
وهذا ، كما رجح كثير الأصحاب مسألة بيع الفلوس
من
بعضها ببعض حاضرًا بحاضر ، بدون شرط التماثل ، ومنع من
ص ٣٤٧