قال صاحب النقد : قد بينا لكم أن هذه الأنواط تابعة مقاصدها وأحوالها للنقدين المضروبين ، وهذا أمر
في جميع
لا
يحتاج إلى إيضاح ، فإن كل أحد يعرف أنها هي النقود
والثمن للأشياء. وأما الفرق الذى ذكرتموه أن معدنها غير
معدن الذهب والفضة ، فليس العبرة بالرسوم والأشباح وإنما العبرة بالمعاني والأرواح ، فيعانيها متفقة ، ومقاصدها مؤتلفة. وما يراد بكل منها مشترك ، فالفرق العائد إلى
،
رسومها وأشباحها التى لا تقصد بوجه ، لا عبرة به . ولهذا قد اتفق الأصوليون أن العبرة في جميع القياسات والاعتبارات بالمعانى والصفات المقصودة التي متى اتفقت اتفق
الحكم، المقررة أن الشارع لا يفرق بين متماثلين ، كما لا يجمع بين متفرقين . وأما قولكم : إنه قد يقوم بعض العروض مقام النقد ،
، ومتى اختلفت اختلف . ولهذا كان من القواعد الشرعية
فجواب هذا : المنع ، وأننا لا
تسلم وجود شيء من العروض يقوم مقام النقدين في أحواله كلها ، بل ولا في كثير منها
وهذا خلاف النوط ، فإنه قائم مقامها في كل شيء ، بل
الغالب الآن أن النقدين يروجان روجان السام زيادة ونقصا
،
والنوط أثبت منهما وأقرب إلى الثمنية ، وثبوت السعر ، فتمين أن [ يكون ] لها حكم النقدين في جميع الأحكام ،
كما قامت مقامه في كل المقاصد والأحوال . والله أعلم .
ص ٣٤٦