الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٤٦

قال صاحب النقد : قد بينا لكم أن هذه الأنواط تابعة مقاصدها وأحوالها للنقدين المضروبين ، وهذا أمر في جميع لا يحتاج إلى إيضاح ، فإن كل أحد يعرف أنها هي النقود والثمن للأشياء. وأما الفرق الذى ذكرتموه أن معدنها غير معدن الذهب والفضة ، فليس العبرة بالرسوم والأشباح وإنما العبرة بالمعاني والأرواح ، فيعانيها متفقة ، ومقاصدها مؤتلفة. وما يراد بكل منها مشترك ، فالفرق العائد إلى ، رسومها وأشباحها التى لا تقصد بوجه ، لا عبرة به . ولهذا قد اتفق الأصوليون أن العبرة في جميع القياسات والاعتبارات بالمعانى والصفات المقصودة التي متى اتفقت اتفق الحكم، المقررة أن الشارع لا يفرق بين متماثلين ، كما لا يجمع بين متفرقين . وأما قولكم : إنه قد يقوم بعض العروض مقام النقد ، ، ومتى اختلفت اختلف . ولهذا كان من القواعد الشرعية فجواب هذا : المنع ، وأننا لا تسلم وجود شيء من العروض يقوم مقام النقدين في أحواله كلها ، بل ولا في كثير منها وهذا خلاف النوط ، فإنه قائم مقامها في كل شيء ، بل الغالب الآن أن النقدين يروجان روجان السام زيادة ونقصا ، والنوط أثبت منهما وأقرب إلى الثمنية ، وثبوت السعر ، فتمين أن [ يكون ] لها حكم النقدين في جميع الأحكام ، كما قامت مقامه في كل المقاصد والأحوال . والله أعلم .
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.