الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٤٨

- ٣٤٨ بيع بعضها ببعض مؤجلا ، ومن بيعها بأحد النقدين مؤجلاً . والفلوس إلى النقدين أقرب من الأنواط إلى النقدين . الأنواط بالأنواط إلى أجل ، هو بعينه بيع يؤيد هذا أن الربا الداخل في قوله تعالى : من يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَة ) (۱) فمفسدة بيع عشرة أنواط باثني عشر إلى أجل، لا تنقص عشرة دراهم أو دنانير باثني عشر إلى أجل ، مفسدة بيع والمفسدة التي حرم الشارع الربا لأجلها، خصوصا ربا النسيئة ، لا يمكن من له أدنى مسكة من عقل وتمييز أن ينكر وجودها بأكملها في بيع الأنواط بعضها ببعض ، أو بأحد النقدين نسيئة ، وتكاد تكون من الضروريات والمقصود أنه لو سلك سالك هذا التفصيل ، فرارا من ربا النسيئة ، وتسهيلا الأمر ، بسبب شدة الحاجة إلى بيع مع عدم بعضها النص منه ببعض بالقيم ، لا بالمسمى المرقوم عليها ، القاطع على المنع في هذه الحالة ـ كان أقرب إلى الصواب ومن مرجحات هذا التفصيل ، أن ربا الفضل ، أبيح ما تدعو الحاجة إليه ، كمسألة المرايا ، وأجاز كثير من أهل العلم بيع حتى الذهب بذهب ، وحلى الفضة بفضة ، متفاضلا بين الحلى والسكة ؛ جعلا للصنعة أثرها من الثمنية والتقويم (۱) آل عمران : ۱۳۰
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.