- ٣٤٨
بيع بعضها ببعض مؤجلا ، ومن بيعها بأحد النقدين مؤجلاً . والفلوس إلى النقدين أقرب من الأنواط إلى النقدين . الأنواط بالأنواط إلى أجل ، هو بعينه بيع
يؤيد هذا أن
الربا الداخل في قوله تعالى :
من
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لا تأكلوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَة ) (۱)
فمفسدة بيع عشرة أنواط باثني عشر إلى أجل، لا تنقص عشرة دراهم أو دنانير باثني عشر إلى أجل ،
مفسدة
بيع
والمفسدة التي حرم الشارع الربا لأجلها، خصوصا ربا النسيئة ، لا يمكن من له أدنى مسكة من عقل وتمييز أن ينكر وجودها بأكملها في بيع الأنواط بعضها ببعض ، أو بأحد النقدين
نسيئة ، وتكاد تكون من الضروريات
والمقصود
أنه لو سلك سالك هذا التفصيل ، فرارا من ربا
النسيئة ، وتسهيلا الأمر ، بسبب شدة الحاجة إلى
بيع
مع عدم
بعضها
النص
منه
ببعض بالقيم ، لا بالمسمى المرقوم عليها ، القاطع على المنع في هذه الحالة ـ كان أقرب إلى الصواب ومن مرجحات هذا التفصيل ، أن ربا الفضل ، أبيح ما تدعو الحاجة إليه ، كمسألة المرايا ، وأجاز كثير من أهل العلم بيع حتى الذهب بذهب ، وحلى الفضة بفضة ، متفاضلا بين الحلى والسكة ؛ جعلا للصنعة أثرها من الثمنية والتقويم (۱) آل عمران : ۱۳۰
ص ٣٤٨