الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٤٥

فقال صاحب العروض لصاحب النقد : حاصل ما احتججتم به ، أن هذه الأوراق معانيها والمقصود منها مقصود النقدين ، وأنه يلزم من قولنا : إنها عرض، ارتفاع الربا بأنواعه . فجواب هذا أنه لا حرام إلا ما حرم الله ورسوله ، وما نص عليه ، أو كان في معنى المنصوص عليه من كل وجه، وقد ذكرنا أنهما يتفقان في أشياء ، ويفترقان في أشياء ، فامتنع القياس وأما قولكم : إنه يلزم ارتفاع الربا بأنواعه : منه قلنا : لا يلزم منه ذلك ، فإن الربا يجرى في الأشياء التي نص الشارع عليها ، وما كان مساويا لها من كل وجه وهذه الأشياء ما زالت ، ولا تزال موجودة ، في كل عصـ ومصر ، وزمان ومكان · فالحكم يدور معها حيث كانت ، ولا يتعداها إلى غيرها ، وما الأوراق في حكمها إلا بمثابة ما لو تعاطى الناس المعاملة بشيء من المنتوجات ، أو المعمولات ، أو الحيوانات ، التي لا يحرى الربا فيها ، [ وامردَ ] عندم أنها قيم الأشياء ، ونمن المبيعات فهل ينتقل حكم الذهب والفضة إليها ؟ أم تقولون : إنه خاص بالنوط ، دون هذه الأشياء ؟ وهذا ] تحكم لا دليل عليه . فإما أن تجعلوا حكم الجميع واحداً ، وإما أن تُفرّقوا ، ولا سبيل إلى التفريق ، فتعين أن يكون حكمها واحدا ، لا يجرى الربا فيها ، وهو المطلوب ، ·
ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.