فقال صاحب العروض لصاحب النقد :
حاصل ما احتججتم به ، أن هذه الأوراق معانيها والمقصود منها مقصود النقدين ، وأنه يلزم من قولنا : إنها عرض، ارتفاع الربا بأنواعه . فجواب هذا أنه لا حرام إلا ما حرم الله ورسوله ، وما نص عليه ، أو كان في معنى المنصوص عليه من كل وجه، وقد ذكرنا أنهما يتفقان في أشياء ، ويفترقان في أشياء ، فامتنع القياس وأما قولكم : إنه يلزم ارتفاع الربا بأنواعه :
منه
قلنا : لا يلزم منه ذلك ، فإن الربا يجرى في الأشياء
التي نص الشارع عليها ، وما كان مساويا لها من كل وجه
وهذه الأشياء ما زالت ، ولا تزال موجودة ، في كل عصـ
ومصر ، وزمان ومكان
·
فالحكم يدور معها حيث كانت ، ولا يتعداها إلى غيرها ، وما الأوراق في حكمها إلا بمثابة ما لو تعاطى الناس المعاملة
بشيء من المنتوجات ، أو المعمولات ، أو الحيوانات ، التي لا يحرى
الربا فيها ، [ وامردَ ] عندم أنها قيم الأشياء ، ونمن المبيعات فهل ينتقل حكم الذهب والفضة إليها ؟
أم تقولون : إنه خاص بالنوط ، دون هذه الأشياء ؟ وهذا ] تحكم لا دليل عليه . فإما أن تجعلوا حكم الجميع واحداً ، وإما أن تُفرّقوا ، ولا سبيل إلى التفريق ، فتعين أن يكون حكمها واحدا ، لا يجرى الربا فيها ، وهو المطلوب
،
·
ص ٣٤٥