يوضح هذا توضيحا جليا أن الربا الذي حرمه الله
•]
الله
فى كتابه ، وحرمه رسوله ، وأجمع المسلمون عليه ، ربا النسيئة ، وكذلك ربا الفضل الذي حدده النبي صلى عليه وسلم بحدوده ، وشرط فيه التقابض ، وشرط فيه التقابض مطلقاً ، والتماثل
عند اتفاق الجنس . [ و ] يلزم على قول القائل : إن النوط
عرض ، وليس بنقد ، أنه
عنه الربا بأنواعه يرتفع
ربا الفضل والنسيئة ، بل وربما القرض في حل المعاملات
لأنه إذا حكم لها بأنها عروض ، لزم من هذا جواز بيع
بعضها ببعض ، حاضراً أو غائباً ، متماثلاً أو متفاضلا .
والمعنى الذي حرم الشارع الربا لأجله موجود فيها وكل أحد لا يُفرّق بين بيع دينار بدينارين ، أو درهم بدر همين. وبين بيع نوط ربية بنوط ثنتين ، ونوط دينار بنوط اثنين. بل لا يفرق بين بيع عشرة دنانير نقدا باثني عشر نوط دينار نسيئة
من
تعاطى
فمهما قيل بجواز ذلك بالنوط ، حصل من المفاسد الربا ، وما يترتب عليه من المضار ما تمنعه الشريعة يوضح هذا أن الأعمال بالنيات ، وأن الأمور الشرعية بألفاظها ورسومها . فالمقصود من
مقاصدها ومعانيها
У 4
هذه الأنواط ، إنما هو
أن تكون أنمانا بمنزلة الذهب والفضة ،
ولو كان هذا القصد مدعوما بالأسباب التي ذكرتموها
:
،
ص ٣٤٢