الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٤٢

يوضح هذا توضيحا جليا أن الربا الذي حرمه الله •] الله فى كتابه ، وحرمه رسوله ، وأجمع المسلمون عليه ، ربا النسيئة ، وكذلك ربا الفضل الذي حدده النبي صلى عليه وسلم بحدوده ، وشرط فيه التقابض ، وشرط فيه التقابض مطلقاً ، والتماثل عند اتفاق الجنس . [ و ] يلزم على قول القائل : إن النوط عرض ، وليس بنقد ، أنه عنه الربا بأنواعه يرتفع ربا الفضل والنسيئة ، بل وربما القرض في حل المعاملات لأنه إذا حكم لها بأنها عروض ، لزم من هذا جواز بيع بعضها ببعض ، حاضراً أو غائباً ، متماثلاً أو متفاضلا . والمعنى الذي حرم الشارع الربا لأجله موجود فيها وكل أحد لا يُفرّق بين بيع دينار بدينارين ، أو درهم بدر همين. وبين بيع نوط ربية بنوط ثنتين ، ونوط دينار بنوط اثنين. بل لا يفرق بين بيع عشرة دنانير نقدا باثني عشر نوط دينار نسيئة من تعاطى فمهما قيل بجواز ذلك بالنوط ، حصل من المفاسد الربا ، وما يترتب عليه من المضار ما تمنعه الشريعة يوضح هذا أن الأعمال بالنيات ، وأن الأمور الشرعية بألفاظها ورسومها . فالمقصود من مقاصدها ومعانيها У 4 هذه الأنواط ، إنما هو أن تكون أنمانا بمنزلة الذهب والفضة ، ولو كان هذا القصد مدعوما بالأسباب التي ذكرتموها : ،
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.