٣٤١
فقال صاحب النقد :
وإن حكم كل نوط حكم نوط نقده في جريان الربا ، كما كان حكمه فى الزكاة وغيرها .
قال : قد تقرّرت القاعدة الشرعية في مصادرها ومواردها : أن البدل له حكم المبدل ، وأن النائب له حكم من ناب عنه في جميع الأشياء . والناس لا يختلفون أن هذه الأنواط : الذهب والفضة قائمة مقام سكتها مقام سكتها ، وجارية مجاريها ، وحالة محالها ، وذلك عام في جميع الأبواب . فما الفرق [فى] باب الزكاة الذي لا يختلف الناس فيه من باب الربا ، والشارع قد نص فى البابين على النقدين ؛ إذ هما في ذلك الوقت وبعده بأزمان كثيرة سكة الناس وتمنيتهم .
فإذا قال القائل : إن الأنواط لا تدخل تحت قول النبي
صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، إلخ لأنها أوراق
وما نص عليه ذهب وفضة ، فلاى شيء لا يقول القائل :
إنها تدخل في إيجاب النبي صلى الله عليه وسلم : الزكاة
في مائتي درهم ، وفى عشرين ديناراً ، فيقول : هذه أوراق وليست بدراهم ، ولا دنانير ، فلا زكاة فيها
ومن المعلوم أنه لا يمكنه القول بما يُخالف الإجماع
فما الفرق بين البابين ؟ وأن النوط يجعل في باب الزكاة نائباً
وبدلا ، وفى باب الربا لا يجعل كذلك ؟
"
،
،
ص ٣٤١