الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٤١

٣٤١ فقال صاحب النقد : وإن حكم كل نوط حكم نوط نقده في جريان الربا ، كما كان حكمه فى الزكاة وغيرها . قال : قد تقرّرت القاعدة الشرعية في مصادرها ومواردها : أن البدل له حكم المبدل ، وأن النائب له حكم من ناب عنه في جميع الأشياء . والناس لا يختلفون أن هذه الأنواط : الذهب والفضة قائمة مقام سكتها مقام سكتها ، وجارية مجاريها ، وحالة محالها ، وذلك عام في جميع الأبواب . فما الفرق [فى] باب الزكاة الذي لا يختلف الناس فيه من باب الربا ، والشارع قد نص فى البابين على النقدين ؛ إذ هما في ذلك الوقت وبعده بأزمان كثيرة سكة الناس وتمنيتهم . فإذا قال القائل : إن الأنواط لا تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، إلخ لأنها أوراق وما نص عليه ذهب وفضة ، فلاى شيء لا يقول القائل : إنها تدخل في إيجاب النبي صلى الله عليه وسلم : الزكاة في مائتي درهم ، وفى عشرين ديناراً ، فيقول : هذه أوراق وليست بدراهم ، ولا دنانير ، فلا زكاة فيها ومن المعلوم أنه لا يمكنه القول بما يُخالف الإجماع فما الفرق بين البابين ؟ وأن النوط يجعل في باب الزكاة نائباً وبدلا ، وفى باب الربا لا يجعل كذلك ؟ " ، ،
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.