ولهذا إذا زالت الأسباب التي روجته أصبح كاسيداً
وكل يعرف أنه ليس القصد نفس الورق [ وجوهره ]
وإنما [ ثَمَنيَّتُه ] . فتبين أن نوط الربية محكوم بأنه
کسته
،
،
وأن نوط الدينار كسكته في الزكاة والربا وغيرهما
من الأبواب.
ومن
W
أراد التفريق بينهما ، فعليه الدليل
يوضح هذا أن كثيرًا من الفقهاء ، ومنهم شيخ الإسلام
:
ابن تيمية وابن القيم وغيرهما ، قالوا إنّ المِلَّة فى جَرَيان الربا في النقدين إنما هي الثمنية ، وأنها
قيم الأشياء وأمانها ، فلذلك نص الشارع عليها ولا يخفى أن الثمنية فى الأنواط موجودة ، فتعين جريان
الربا فيها ، لوجود الملة .
وأيضاً فالأجوبة التي وجهتموها في تعذر المعاملة وضيقها إنما توجه على قول من قال : إنها كبيع الشكوك وما في الذمم ، ونحن نوافقكم على ما فيها من الحرج والضيق ، وأن تنزيلها على هذا الأصل في غاية الضعف ؛ ولكن
قولنا : الذى به تتفق المقاصد الشرعية ، والأصول الصحيحة والإحكام والإتقان ، من غير ضرر ولا عسر .
،
،
وبالجملة ، فمن نظر إلى المعانى الشرعية ، وعرف الواقع ،
لم يسترب أن النوط حاله حال الأثمان . والله أعلم .
ص ٣٤٣