الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٤٣

ولهذا إذا زالت الأسباب التي روجته أصبح كاسيداً وكل يعرف أنه ليس القصد نفس الورق [ وجوهره ] وإنما [ ثَمَنيَّتُه ] . فتبين أن نوط الربية محكوم بأنه کسته ، ، وأن نوط الدينار كسكته في الزكاة والربا وغيرهما من الأبواب. ومن W أراد التفريق بينهما ، فعليه الدليل يوضح هذا أن كثيرًا من الفقهاء ، ومنهم شيخ الإسلام : ابن تيمية وابن القيم وغيرهما ، قالوا إنّ المِلَّة فى جَرَيان الربا في النقدين إنما هي الثمنية ، وأنها قيم الأشياء وأمانها ، فلذلك نص الشارع عليها ولا يخفى أن الثمنية فى الأنواط موجودة ، فتعين جريان الربا فيها ، لوجود الملة . وأيضاً فالأجوبة التي وجهتموها في تعذر المعاملة وضيقها إنما توجه على قول من قال : إنها كبيع الشكوك وما في الذمم ، ونحن نوافقكم على ما فيها من الحرج والضيق ، وأن تنزيلها على هذا الأصل في غاية الضعف ؛ ولكن قولنا : الذى به تتفق المقاصد الشرعية ، والأصول الصحيحة والإحكام والإتقان ، من غير ضرر ولا عسر . ، ، وبالجملة ، فمن نظر إلى المعانى الشرعية ، وعرف الواقع ، لم يسترب أن النوط حاله حال الأثمان . والله أعلم .
ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.