الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٤٠

- ضرورته وضرورة غيره داعية ، بل مُلجئة إلى هذه المعاملات ، لم يصبر على هذا الضيق والشدة ، وخلع من نفسه خلمة الورع ، فتجرأ على هذا الذى يعتقده محرماً ، وانجر به إلى عدة محرمات ، لأن المعاصي آخذ بعضها برقاب بعض وهذا معلوم بالحس والتجربة . · أن ومن الأدلة على أنها ليست بنقود ، بل عروض ، هذه الأوراق إذا سقطت حكومتها ، وانهارت دولتها وشركتها التي رفعتها وأعزتها ، بقيت لا قيمة لها ، لا [ قليلا ] ولا [ كثيرا ] ، فعلم بالحيس والمعنى أنها ليست بنقود ، وإن كانت قاعة مقامها في الثمنية موقتا ، للسبب الذي ذكرناه . • فالحكم دائر مع علته ، فقد قامت مقام النقد في شيء ، وخالفته في أشياء فى ذاتها هى أوراق ، والنقد ذهب أو فضة ، وإذا انهار الأصل الذى أستسها لم يكن لها قيمة ، ولا لجوهرها عوض . ولا يمكن القياس هذه المخالفة ، لأن شرط القياس يستوى الأصل والفرع فى علة واحدة من غير فارق بينهما . نعم ، لا تُنكر موافقتها للنقدين فى وجوب الزكاة والنصاب ، أن مع وحصول المقاصد ، كما تشاركها العروض فى هذه الأمور ومن · أدلة هذا القول ، أن المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الملة في جريان الربا في النقدين ، كونهما موزونين ( هو ] مفقود في الورق ، كما مشاهد هو
ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.