يوضح هذا ، أن الأصل جواز المعاملات في العقود
وأن من ادعى تحريم عقد أو معاملة ، فعليه أن يأتى بدليل
"
يدل على التحريم ، وأدلة التحريم في جريان الربا إنما تدلّ على جنس الذهب والفضة ، ولا تتناول هذه الأوراق ، فتبقى على الأصل
، وهو حل المعاملة ، حتى يأتينا ما يُخالف الأصل
بدلالة واضحة بينة ، وأنى لنا ذلك ؟ !
ويؤيد هذا أن
منع المعاملة بها ، وجعلها بمنزلة بيع الدين ، بحيث لا تحل مطلقا ، مع أنه قول لا دليل عليه ، ففيه من الحَرَج والضيق ، بل عدم الإمكان والتعذر ، ما يوجب أن علماً جازماً أن الشرع لا يأتى به ، ويضيق عليهم ما هم
تعلم
مضطرون إلى المعاملة فيه ، مع سعة الشريعة ويُسْرِها ، وكونها صالحة لكل زمان ومكان
فإنه لا يخفى أن جميع أقطار الدنيا ، إلا النزر اليسير منها ،
كل معاملاتهم في هذه الأوراق التي تسمى الأنواط .
•
فلو حكيم لها بأحكام السندات والديون ، لتعطلت المعاملات في هذا الوقت الذى تقتضى الأحوال وظروفها أن يخفف
فيه غاية التخفيف
.
وأيضا فمع هذا الضيق يقع التجرؤ والتوثب على المحرم ، والمعاملات الخبيثة ، لأن الذى يتدين بالشريعة إذا ظن واعتقد أن الشريعة تدل على تحريم المعاملة بها ، ومع
ذلك يرى
ص ٣٣٩