الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٣٩

يوضح هذا ، أن الأصل جواز المعاملات في العقود وأن من ادعى تحريم عقد أو معاملة ، فعليه أن يأتى بدليل " يدل على التحريم ، وأدلة التحريم في جريان الربا إنما تدلّ على جنس الذهب والفضة ، ولا تتناول هذه الأوراق ، فتبقى على الأصل ، وهو حل المعاملة ، حتى يأتينا ما يُخالف الأصل بدلالة واضحة بينة ، وأنى لنا ذلك ؟ ! ويؤيد هذا أن منع المعاملة بها ، وجعلها بمنزلة بيع الدين ، بحيث لا تحل مطلقا ، مع أنه قول لا دليل عليه ، ففيه من الحَرَج والضيق ، بل عدم الإمكان والتعذر ، ما يوجب أن علماً جازماً أن الشرع لا يأتى به ، ويضيق عليهم ما هم تعلم مضطرون إلى المعاملة فيه ، مع سعة الشريعة ويُسْرِها ، وكونها صالحة لكل زمان ومكان فإنه لا يخفى أن جميع أقطار الدنيا ، إلا النزر اليسير منها ، كل معاملاتهم في هذه الأوراق التي تسمى الأنواط . • فلو حكيم لها بأحكام السندات والديون ، لتعطلت المعاملات في هذا الوقت الذى تقتضى الأحوال وظروفها أن يخفف فيه غاية التخفيف . وأيضا فمع هذا الضيق يقع التجرؤ والتوثب على المحرم ، والمعاملات الخبيثة ، لأن الذى يتدين بالشريعة إذا ظن واعتقد أن الشريعة تدل على تحريم المعاملة بها ، ومع ذلك يرى
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.