#
قال صاحب العروض : عندى على ما قلت عدة أدلة وبراهين ، لم يكن منها إلا أن هذا هو الواقع [ لكف ] - [فإن ]
حيث
الثمن هو النوط حيث اشترى به ، كما أنه هو الساعة اشتری بها ، فالعقد واقع على نفس ذلك الورق ، وهو المقصود لفظا ومعنى وإن كان قد جُمل لِرَوَجانه ورغبته أسباب متعددة فكثير من السلع قد يكون لروجانها أسباب متعددة ، كما يكون لضد ذلك أسباب ، فالعقد لم يقع على ذهب
ولا فضة ، حتى يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم
وإنما
الذَّهَبُ بالذَّهَب ربا إِلَّا هاء وهاء ،
والفضة بالفضة ربا ، إلا مثلا يمثل
وَزْناً بَوَزْنِ ، يَدًا بِيَدِ ،
"
:
وقع على أوراق يخالف ممدنها الذهب والفضة من كل وجه ، وإن وافقه فى الثَّمَنيَّة ، فليس في تلك الموافقة
ما
يوجب
أن
الذهب والفضة
يجرى فيه الربا ، وأن يحكم فيه بحكم
كما أن أنواع الجواهر واللآلئ ونحوها لو وافقت الذهب والفضة في غلائها ، أو زادت عليه ، لا يحكم عليها بأحكام الذهب والفضة . فكذلك هاهنا . فتعين أنها سلع يثبت لها ما يثبت لسائر السلع من زيادة ونقصان ، وجواز ببعض ، متماثلاً أو متفاضلا ، من جنس أو أجناس
بيع
بعضها
ص ٣٣٨