الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٣٨

# قال صاحب العروض : عندى على ما قلت عدة أدلة وبراهين ، لم يكن منها إلا أن هذا هو الواقع [ لكف ] - [فإن ] حيث الثمن هو النوط حيث اشترى به ، كما أنه هو الساعة اشتری بها ، فالعقد واقع على نفس ذلك الورق ، وهو المقصود لفظا ومعنى وإن كان قد جُمل لِرَوَجانه ورغبته أسباب متعددة فكثير من السلع قد يكون لروجانها أسباب متعددة ، كما يكون لضد ذلك أسباب ، فالعقد لم يقع على ذهب ولا فضة ، حتى يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم وإنما الذَّهَبُ بالذَّهَب ربا إِلَّا هاء وهاء ، والفضة بالفضة ربا ، إلا مثلا يمثل وَزْناً بَوَزْنِ ، يَدًا بِيَدِ ، " : وقع على أوراق يخالف ممدنها الذهب والفضة من كل وجه ، وإن وافقه فى الثَّمَنيَّة ، فليس في تلك الموافقة ما يوجب أن الذهب والفضة يجرى فيه الربا ، وأن يحكم فيه بحكم كما أن أنواع الجواهر واللآلئ ونحوها لو وافقت الذهب والفضة في غلائها ، أو زادت عليه ، لا يحكم عليها بأحكام الذهب والفضة . فكذلك هاهنا . فتعين أنها سلع يثبت لها ما يثبت لسائر السلع من زيادة ونقصان ، وجواز ببعض ، متماثلاً أو متفاضلا ، من جنس أو أجناس بيع بعضها
ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.