- ۳۳۷
وكذلك إذا بيعت الأنواط بالأنواط ، نوط خمسة ،
و نوط عشرة ، ونوط مائة ، يتقاربن في الحجم ، فيتعذر فيها المماثلة . وهذا واضح ، ولله الحمد
•
فحيث تقرر وعلم لكل أحد، أن الأنواط ليست بنفسها ذهباً ولا فضة ، وأنه لا يمكن أن يتحقق فيها ما شرطه الشارع فى الذهب والفضة من جهة الوزن ، تعين القول بأنها بمنزلة العروض ، وبمنزلة الفلوس المعدنية ، وأنه لا يضر فيها وفي المعاملة بها الزيادة والنقص والقبض في المجلس أو عدمه وسع ما فى هذا القول من التوسعة على الخلق ، والمشى
-
على أصول الشريعة المبنية على اليسر والسهولة ، وفى الحرج ،
وتوسيع ما يحتاج إليه الخاق في عاداتهم ومعاملاتهم .
يبيع
نهم
، الذي لا يجوز شيء واحد ، وهو أنه لا يحل أن مثلا مائة منها حاضرة بمائة وعشرين مؤجلة ، كما لا يجوز ذلك في الفلوس المعدنية على أصح الأقوال . والله أعلم . عن مناظرة بين ثلاثة في حكم الأنواط ؟ ج ـ قال أحدهم : إنه عرض ، له حكم سائر العروض .
من ۲۲
وقال آخر : إنه نقد ، له حكم سكته .
وقال ثالث : إنه سند ،
وبيع للدين
وكل منهم أبدى ما عنده من الاستدلال ليقف الناظر
عليها ، ويُرجح أقربها إلى الأدلة الشرعية والأصول الدينية
(م ۲۲ - فتاوی )
.
ص ٣٣٧