الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٣٧

- ۳۳۷ وكذلك إذا بيعت الأنواط بالأنواط ، نوط خمسة ، و نوط عشرة ، ونوط مائة ، يتقاربن في الحجم ، فيتعذر فيها المماثلة . وهذا واضح ، ولله الحمد • فحيث تقرر وعلم لكل أحد، أن الأنواط ليست بنفسها ذهباً ولا فضة ، وأنه لا يمكن أن يتحقق فيها ما شرطه الشارع فى الذهب والفضة من جهة الوزن ، تعين القول بأنها بمنزلة العروض ، وبمنزلة الفلوس المعدنية ، وأنه لا يضر فيها وفي المعاملة بها الزيادة والنقص والقبض في المجلس أو عدمه وسع ما فى هذا القول من التوسعة على الخلق ، والمشى - على أصول الشريعة المبنية على اليسر والسهولة ، وفى الحرج ، وتوسيع ما يحتاج إليه الخاق في عاداتهم ومعاملاتهم . يبيع نهم ، الذي لا يجوز شيء واحد ، وهو أنه لا يحل أن مثلا مائة منها حاضرة بمائة وعشرين مؤجلة ، كما لا يجوز ذلك في الفلوس المعدنية على أصح الأقوال . والله أعلم . عن مناظرة بين ثلاثة في حكم الأنواط ؟ ج ـ قال أحدهم : إنه عرض ، له حكم سائر العروض . من ۲۲ وقال آخر : إنه نقد ، له حكم سكته . وقال ثالث : إنه سند ، وبيع للدين وكل منهم أبدى ما عنده من الاستدلال ليقف الناظر عليها ، ويُرجح أقربها إلى الأدلة الشرعية والأصول الدينية (م ۲۲ - فتاوی ) .
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.