الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٣٦

۳۹ فكيف تلحقها بالذهب والفضة ، بمجرد أنه يقصد بها ما يقصد بالذهب والفضة ، أن تكون قيم العروض وغيرها ؟ أرأيت، لو حصل بدل الذهب والفضة لؤلؤ أو جوهر أو أمتعة ، واتفق الناس على المعاملة بها ، هل يحكم ذهب وفضة ؟ كذلك هذه الأوراق . وأيضاً الشارع أطلق الذهب والفضة ، ولا يمكن قياس غير الذهب والفضة [ عليهما ] في جريان الربا وإلا لأدخلنا في كلام الشارع ما ليس منه ، ما ليس منه ، لأن الذهب ، والفضة يجرى الربا فيهما في كل أحوالهما ، سواء كانت مضروبة أو تبرًا أو مجمولة حُليًّا ، فحكم الربا دائر معها حيث دارت . وأيضاً من الأدلّة الواضحة أن الشرط الذي شرطه الشارع في بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، وهو التماثل في الوزن ، لا يمكن فى الأنواط ، والأنواط لا تساويها في شيء من هذه الأمور ، إلا أنها تشبهها في التقويم فقط ، ولا يكفى هذا [ في ] القياس الصحيح، حتى تماثلها من جميع الوجوه ، باتفاق الأصوليين فإذا بيع عشرة أنواط مما رقم فيه عشرة دراهم ، فعى ريال عربی مثلا . فهل يشترط أن تماثل مع الأريل في الميزان ؟ مائة هذا لا يقوله ، ولا يمكن أن يقوله ، أحد . فمشرة الأنواط • في الميزان يعادلها درهم واحد
ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.