في سلام عليكم
ونهاية الأمر ، أن يحكم عليها أحكام الفلوس المعدنية، يمنع فيها أن يباع حاضر منها بمؤجل ، وما سوى ذلك فإنه جائز ، فيجوز مثلا بيع أنواط الفضة بأنواط من قضة ، أو بفضة ، متماثلاً أو متفاضلا ، بأن يبيع ألف درهم من الأوراق بألف نقدا ، وبالعكس ، وبأقل ، ويجوز التحويل فيها من بلد إلى بلد آخر ، سواء حولت الأوراق على أوراق ، أو على نقد . كل ذلك جائز . وهذا القول هو الذي تكثر عليه الدلائل، و به يحصل التعامل والتوسعة فيها، وذلك لأن الأصل في البيوع والمعاملات الحل ، كما قال تعالى :
وعشرة
وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ ))
وقال : إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ مِّن تراض منكم ) (3) .
وهذا شامل لكل بيع وتجارة جارية بين الناس
فمن منع
شيئا
من
على المنع في هذه المسألة
•
ذلك ، فعليه الدليل ، ولا دليل
وأيضاً ، فقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخريم الربا في النقدين الذهب والفضة ، واشترط بمثله التماثل والتقابض ، وإذا بيع جنس منها بآخر : بيع الشرط الأخير . وهذه الأوراق والأنواط ليست ذهباً ولا فضة ، لا شرعا ، ولا لغة ، ولا عرفا
إذا
(۱) البقرة : ٢٧٥
(۲) النساء : ٢٩
ص ٣٣٥