-
وإذا
نوط الفضة بمثله أو بفضة ، ونوط الذهب بمثله ، بيع أو بذهب ، اشترط له شرطان : التماثل في الوزن ، والقبض
قبل التفرق
·
وهذا القول عند التأمل يتضح ضعفه ، ويعلم أنه لا يتحقق فيه الشرط الشرعى ، وهو الوزن وتماثله ، إذا بيع بمثله من الأوراق أو بمثله من النقدين ، وفيه أيضا ضيق شديد ينافى
ما جاء به الشرع ، ويوجب على من اعتقده أمرين
:
إما أن يضيق على نفسه وعلى غيره بالمعاملة ، إن التزمه ،
وعمل به. وإما أن يتجرأ به على الوقوع في الحرام ، إن
اعتقده ، ولم يعمل به !..
وهذا المأخذ الذى الذي أخذ
به صاحب هذا القول ، من
أن المقصود من الأوراق هو المقصود بالنقدين : صحيح . ولكن هذا القصد لا يكفي في المنع وجريان الربا ؛ بل يدفع ذلك أن يكون داخلا في النصوص الشرعية ؛ فإن
У
الشارع إنما نص على الذهب والفضة ، وعلّق عليهما أحكام الربا ، واشترط فيهما التماثل إذا اتفقا في الجنس مع القبض ، واكتفى بالقبض قبل التفرق من الطرفين إذا اختلف الجنس. وقد علم أن الأوراق ليست ذهباً ولا فضة ، فكيف تثبت لهما أحكامهما ، فسلم بذلك أنه يتمتين أن الصواب هو القول الثالث . وهو أنه لا يحكم لها بأحكام النقدين
ص ٣٣٤