الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٣٤

- وإذا نوط الفضة بمثله أو بفضة ، ونوط الذهب بمثله ، بيع أو بذهب ، اشترط له شرطان : التماثل في الوزن ، والقبض قبل التفرق · وهذا القول عند التأمل يتضح ضعفه ، ويعلم أنه لا يتحقق فيه الشرط الشرعى ، وهو الوزن وتماثله ، إذا بيع بمثله من الأوراق أو بمثله من النقدين ، وفيه أيضا ضيق شديد ينافى ما جاء به الشرع ، ويوجب على من اعتقده أمرين : إما أن يضيق على نفسه وعلى غيره بالمعاملة ، إن التزمه ، وعمل به. وإما أن يتجرأ به على الوقوع في الحرام ، إن اعتقده ، ولم يعمل به !.. وهذا المأخذ الذى الذي أخذ به صاحب هذا القول ، من أن المقصود من الأوراق هو المقصود بالنقدين : صحيح . ولكن هذا القصد لا يكفي في المنع وجريان الربا ؛ بل يدفع ذلك أن يكون داخلا في النصوص الشرعية ؛ فإن У الشارع إنما نص على الذهب والفضة ، وعلّق عليهما أحكام الربا ، واشترط فيهما التماثل إذا اتفقا في الجنس مع القبض ، واكتفى بالقبض قبل التفرق من الطرفين إذا اختلف الجنس. وقد علم أن الأوراق ليست ذهباً ولا فضة ، فكيف تثبت لهما أحكامهما ، فسلم بذلك أنه يتمتين أن الصواب هو القول الثالث . وهو أنه لا يحكم لها بأحكام النقدين
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.